طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، السبت، بالسماح للقطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة، وتقديم ضمانات لتطبيقها وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.
وأوضح حمادة، أن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض، وأن توقف نشاط قطاع بعينه يؤثر على مجمل الحركة التجارية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك عودة سريعة للقطاعات التي ما زالت مغلقة منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أهمية قرار تمديد ساعات العمل للمنشآت الاقتصادية، داعيا إلى إلغاء حظر أيام الجمع ووضع مدد زمنية لعودة القطاعات المتوقفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي، خوفا من خسارة استثماراتها، إلى جانب دورها بتوليد فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.
وأشار حماده إلى أن القطاعات الموقوفة عن العمل وبخاصة صالات الأفراح والمناسبات والمعارض والنوادي الرياضية تعرضت لخسائر كبيرة باتت تهدد استمرار بعضها وعرضت آخرين إلى الإفلاس واغلاق نشاطها الاقتصادي.
وشدد على ضرورة التوافق بين غرفة تجارة الأردن والجهات المعنية بالشأن الصحي والوبائي على بروتوكولات يسمح بموجبها العودة لكل الانشطة الاقتصادية بممارسة أعمالها وفق آليات وشروط محددة للمحافظة على ديمومة الاقتصاد الوطني وتجاوز الصعوبات والتحديات التي ظهرت خلال العام الماضي.
وأكد أهمية التعاون والعمل المشترك لتحفيز الاقتصاد الوطني، ووقف الأضرار التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى الالتزام الذي أظهره القطاع التجاري والخدمي بكل الاشتراطات التي وضعت للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين.
بترا
