قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة، إن هيئة المكاتب والشركات الهندسية هي الاقدر على الفصل في الخلافات الناشئة عن عقود الخدمات الهندسية.
وأوضح أن الهيئة تضم مهندسين مستشارين ومختصين وأصحاب خبرة في مجال عملهم وأن بعضهم تنتخبهم المحاكم النظامية خبراء في القضايا المنظورة لديها والمتعلقة بالعمل الهندسي الاستشاري.
جاء ذلك ردا على مذكرة نيابية طالبت بتعديل قانون نقابة المهندسين، بحيث يتضمن التعديل أن تنظر أي خلافات أو نزاعات تحدث ما بين المكاتب الهندسية وأصحاب الأعمال أمام القضاء مباشرة وليس أمام لجان تتشكل داخل النقابة.
وأضاف المهندس غوشة أن إجراءات التقاضي في القضايا المنظورة أمام الهيئة والإجراءات المتعلقة فيها تتم وفقا لأصول المحاكمات المدنية، مبينا أنه يوجد لدى النقابة دائرة قانونية تضم عددا من المحامين المتمرسين وتتم جلسات القضايا بحضورهم، بهدف الحفاظ على تطبيق القوانين؛ مثل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات وقانون محاكم الصلح والأمور الشكلية الخاصة بها، كما يستطيع أطراف القضايا الحضور بواسطة محامين يمثلونهم لضمان الحفاظ على الحقوق.
وأشار إلى أن هيئة المكاتب بمجلسها تراعي جميع الإجراءات القانونية بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف وأن جميع القرارات الصادرة عنها تصدر بإجماع مجلس الهيئة.
وبين أن هنالك غرف تحكيم خاصة ضمن المحاكم النظامية عالميا، للنظر في القضايا الفنية، وذلك ينسجم مع جوهر عمل الهيئة ونظامها.
ولفت إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي 2019 بالنظر بحوالي 30 قضية، وقامت بالفصل بالعديد منها، وتم استئناف 3 قضايا لهذا العام، وصدر قرار في قضية واحده منها، حيث أيدت محكمة استئناف عمان الموقرة قرار الهيئة وأصبح القرار قطعيا قابلا للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة لدى محاكم البداية في مختلف محاكم المملكة.
