تخيلوا العالم بأسره ينتظر قرار محكمة العدل الدولية بعد أن تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
75 عاما من تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه الأصلي والأصيل، وأكثر من مائة ألف شهيد، ومليون فلسطيني اعتقلوا على فترات متواصلة منذ احتلال فلسطين، وكل هذا الإرهاب والعنصرية والفاشية والحروب، ينتظر العالم ليقرر هل ممارسات دولة الاحتلال تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.!
فقط هل تمس، وليس وقف المجزرة التي تمارس ضد الإنسانية والبشرية طيلة كل هذه السنوات.
يا فرحتنا، المحكمة زفت لنا البشرى بأن “الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب الخميس الماضي”.
حتى هذا القرار المتأخر والضعيف في صياغته وفي بنائه اللغوي والنفسي حورب ومارست دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية كل أساليب الضغط من أجل إفشاله وصوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، ولاحظوا عدد الدول الممتنعة ولاتي كانت ستصوت لصالح القرار لكنها خضعت للضغوطات.
وباعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.
بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات الاحتلال وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وفشل الاحتلال في جميع محاولاته لمنع تبني هذا القرار بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوت معارض، فيما امتنعت 37 دولة.
على أية حال الوضع العربي والفلسطيني المزري لا يستحق أن يحصل على أكثر من هذا الفتات.
(السبيل)
