منذ أن أعلن الثنائي الشيعي ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية تحرّكت المياه الراكدة على مستوى الانتخابات الرئاسية وسُجّلت مواقف كثيرة من هذا الاستحقاق بين مؤيد لترشيح فرنجية ومهدّد بتعطيل نصاب الجلسة لمنع وصول أي مرشح من فريق 8 آذار/مارس.
وينتظر أن يعلن الوزير فرنجية ترشيحه رسمياً في مؤتمر صحافي في الايام القليلة المقبلة لشرح مقاربته لكيفية إخراج لبنان من أزماته ونظرته إلى اتفاق الطائف وعلاقات لبنان العربية والخليجية اضافة إلى رؤيته لحزب الله وسلاحه.
ولكن على الرغم من هذا الترشيح، يبدو الاستحقاق الرئاسي عالقاً في تعقيدات داخلية واقليمية ودولية، ما يجعل رئيس مجلس النواب نبيه بري يمتنع عن الدعوة إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس إلا اذا كانت مضمونة النتائج لجهة نيل فرنجية 65 صوتاً. إلا أن الامور لا تبدو مسهّلة خلافاً لما كان عليه وضعه عام 2016 حيث كان يحظى بما مجموعه 70 صوتاً أبرزها من كتلتي الرئيس سعد الحريري والرئيس بري، وايضاً خلافاً لترشيح العماد ميشال عون حيث كان عون المسيحي الأكثر تمثيلاً في طائفته وحظي بدعم من الحزب المسيحي الآخر المتمثل بالقوات اللبنانية، وهذا ما ليس متاحاً حالياً للوزير فرنجية الذي تراجع تمثيله النيابي في زغرتا ولا يحظى بدعم لا التيار الوطني الحر ولا القوات ولا الكتائب، اضافة إلى الفيتو السعودي الذي يتأثر به أكثر من نصف النواب السنّة وتالياً نواب “اللقاء الديمقراطي” برئاسة تيمور جنبلاط.
ويشير البعض إلى أن حزب الله يحاول شراء الوقت في انتظار تطورات اقليمية ترتبط بالمحادثات العربية لاعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية وبالتواصل السعودي الايراني، علّها تؤدي إلى خرق في الساحتين اللبنانية واليمنية تتيح كسب بعض الاصوات السنية والمسيحية التي تدور في فلك السعودية.
خلاف ذلك، تبدو الامور معقّدة امام وصول مرشح الممانعة سليمان فرنجية وكذلك مرشح المعارضة النائب ميشال معوض، فيما هناك فيتو شيعي على قائد الجيش العماد جوزف عون ما سيعني الذهاب نحو أسماء أخرى تشكّل تقاطعاً بين كتل نيابية اذا كانت هناك رغبة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وإلا سيستمر الفراغ الرئاسي والتعايش معه كما قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مع تسجيل مزيد من الانهيار في الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تتدحرج تباعاً مع عودة ارتفاع سعر الدولار إلى عتبة 90 الف ليرة بعد تهديد المصارف بالعودة إلى الاضراب يوم الثلاثاء المقبل احتجاجاً على القرارات القضائية التعسفية.
وقد برز تطور قضائي من شأنه أن يحمل المصارف على اعادة النظر في اضرابها وهو أن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة بالاستئناف المقدم من “بنك ميد” قرّرت ضم المعاملة التنفيذية إلى ملف الاستئناف للبت بطلب وقف التنفيذ، وعليه يتوقف تنفيذ القرار حكماً بعد الحكم القضائي الذي ألزم “بنك ميد” سداد وديعة بقيمة 227 الف دولار نقداً إلى أحد المودعين، والذي شكّل شرارة اشعلت الخلاف مجدداً بين جمعية المصارف والقضاء، بعدما كانت الجمعية تلقت وعداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوقف “القرارات العشوائية” في حقها.
(وكالات)
