قال المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات، إنه قام بزيارة أعضاء مجلس نقابة الموقوفين واطلع على حالتهم الصحية، مبينا أن حالة نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة غير مستقرة ويحتاج لأن يكون بين أهله وذويه.
وأضاف فريحات في بيان صادر عنه، أنه فيما يتعلق بالناطق باسم النقابة نور الدين النديم فإنه قام بزيارته إثر إجراء عملية له وتركيب شبكات بالقلب وصل عددها لعشرة، وهو بذلك بحاجة لعناية غير متوفرة بمستشفى الزرقاء الحكومي والذي يفتقر لأخصائي وقسم متخصص للقلب، وعليه سعينا مع الجهات المختصة والتي عليها الواجب والمسؤولية بالتجاوب والتعاون لغايات نقله لمشفى مهيأ كالمدينة الطبية لحين الإفراج عنه.
ولفت إلى أن باقي أعضاء المجلس بخير وهم بمعنويات مرتفعة.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، قال فريحات إن الحكم الوارد بالمادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء واضحاً لا لبس فيه ملخصه أنه: “لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيف أي شخص مسند له فعل معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين باي حال شهراً واحداً تحسب من أول يوم تم توقيفه فيه سواء كان من المدعي العام أو القاضي وعليه وبهذه الحالة فإن أي شخص تم توقيفه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٥ يكون من المستوجب (وجوباً) إخلاء سبيله والإفراج عنه يوم الأحد ٢٠٢٠/٨/٢٣.
وتاليا نص البيان:
بيان وتوضيح قانوني
صادر عن المحامي بسام فريحات
المستشار القانوني لنقابة المعلمين
استمراراً لأداء واجبي المهني كمحامي عن نقابة المعلمين ومجلسها، ونظراً لانتشار إشاعات وتداول معلومات مغلوطة فإن الأمانة تقتضي قطع الشك باليقين وبيان التالي :
١- لقد قمت بزيارة الدكتور ناصر نواصرة نائب النقيب لعدة مرات كان اخرها ظهر هذا اليوم السبت ٢٠٢٠/٨/٢٢ للإطمئنان على صحته ومتابعة حالته المرضية وغير المرضية، وتبين لي أن حالته العامة غير مستقرة وفي تراجع مستمر ويحتاج أن يكون بين أهله وذويه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحاله وان يرد له الصحة والعافية.
أما بالنسبة للأستاذ نور الدين نديم فقد زرته أيضا على إثر إجراء عملية له وتركيب شبكات بالقلب وصل عددها لعشرة، وهو بذلك بحاجة لعناية غير متوفرة بمستشفى الزرقاء الحكومي والذي يفتقر لأخصائي وقسم متخصص للقلب، وعليه سعينا مع الجهات المختصة والتي عليها الواجب والمسؤولية بالتجاوب والتعاون لغايات نقله لمشفى مهيأ كالمدينة الطبية لحين الإفراج عنه.
أما باقي أعضاء المجلس الأبطال فقد التقيت بهم مجتمعين( بترتيب وتنسيق مشكور من ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل) يوم أول أمس الخميس وهم بمعنويات وروح مرتفعة.
٢- لقد جاء الحكم الوارد بالمادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحاً لا لبس فيه ملخصه أنه: “لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيف أي شخص مسند له فعل معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين باي حال شهراً واحداً تحسب من أول يوم تم توقيفه فيه سواء كان من المدعي العام أو القاضي وعليه وبهذه الحالة فإن أي شخص تم توقيفه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٥ يكون من المستوجب (وجوباً) إخلاء سبيله والإفراج عنه يوم الأحد ٢٠٢٠/٨/٢٣.
إن ما شهدته الأيام الماضية من نقض لأهم عرى مجتمعنا الأردني الأبي وخرق لأشرف قيمه بالاعتداء على أعز الناس وأنبلهم… المعلمين، وتجاوزه إلى المعلمات حرائر المجتمع و أمهاته، لهو منزلق خطير يهوي بمرتكبه لمرتع وغيم يستلزم من أهل الحل والعقد وعقلاء الوطن وكباره وعلى رأسهم جلالة الملك سليل دوحة الهاشميين (الذين اعتاد عليهم الناس أنهم عونا للحق نجدة وغوثاً للمظلوم) التدخل وإنهاء هذا المشهد الغريب عن أخلاقنا و عاداتنا.
سدنة العلم و المعرفة ..أساتذتي المعلمين…
عهداً مني و زملائي المحامين فرسان الحق والعدالة أعضاء هيئة الدفاع عن المعلمين … أن نبقى المدافعين والمنافحين عنكم بكل ما أوتينا من قوة وحكمة.
على أمل يكون يوم غدٍ الأحد يوماً مشرقاً و جميلاً على أردننا الغالي، تترسخ فيه مبادئ سيادة القانون وإستقلال القضاء، وتتعمق فرحتنا بلقاء أعضاء مجلس النقابة وكما هم دوماً أحراراً أبطالاً.
وإن غداً لناظره قريب
المحامي
بسام فريحات
