فريق الدفاع عن موقوفي “العمل الإسلامي”: يتعرضون للإخفاء القسري

فريق الدفاع عن موقوفي “العمل الإسلامي”: يتعرضون للإخفاء القسري

الرواشدة: هناك مخاوف من تعرض معتقلي الحزب للتعذيب
العرموطي: ما يحصل مع معتقلي الحزب هو اعتقال خارج إطار القانون
عقل: أهالي معتقلي الحركة الإسلامية يخافون على مصير أبناءهم
الخوالدة: نطالب الحكومة بضرورة الإفراج عنهم، والإفصاح عن ظروف اعتقالهم
عطية: نطالب بالإفراج عن معتقلي الحركة الإسلامية
هيومن رايتس ووتش: ارتفاع عدد المعتقلين في الأردن على خلفية التعبير

على غير العادة، وبصورةٍ غير مفهومة، ودون وجودِ تفسيرٍ واضح لما يحدث، تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال ثلاثة من أبناء الحركة الإسلامية، هم: الدكتور سلمان المساعيد، والدكتور منير عقل، بالإضافة إلى اعتقال مقداد الشيخ دون السماح لأحد من ذويهم أو هيئة الدفاع عنهم بزيارتهم أو التواصل معهم، ودون تحويلهم لأي جهة قضائية منذ أكثر من 60 يوماً .

اختفاء قسري

رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي حكمت الرواشدة، أعرب في تصريحٍ خاص لموقع “إخوان الأردن” عن مخاوفه من طول فترة الاعتقال التي تعرض لها معتقلوا الحزب، وقال:”هناك مخاوف حقيقية من تعرض معتقلي الحركة الإسلامية للإكراه المادي والمعنوي، أو الإجبار على الإدلاء باعترافات مسيئة أو غيرحقيقية”.

متسائلاً: لماذا لم يتمكن محاموهم، ولا حتى منظمة الصليب الأحمر من لقاءهم لغاية هذه اللحظة، بالرغم من مرور ما يزيد على الشهرين على اعتقالهم، علماً أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في الأردن”.

وأضاف:”مخاوفنا مشروعة، ونعتقد أن ظروف اعتقالهم غير صحية”، معتبراً معتقلي “العمل الإسلامي” مختفين قسرياً، وهذا مخالف لكل أحكام القانون الذي يسمح للمحامين بالتقاء موكليهم، وهذا لم يتم في قضية المعتقلين الثلاثة”.

اعتقال بلا تهم

النائب السابق محمد عقل، متحدثاً بإسم أهالي المعتقلين الثلاثة كشف لـ “إخوان الأردن”: حجم المأساة التي يعيشها أهالي المعتقلين الثلاثة، سيما وأن أخبارهم منقطعة تماماً عن ذويهم، بالرغم من محاولاتهم الكثيرة والمتعددة للالتقاء بهم، لكن دون جدوى، ودائماً ما تأتيهم الإجابة بعدم الموافقة دون إبداء الأسباب الموجبة لذلك”.

وقال:”بعد مرور أكثر من شهرين على توقيف أبنائنا المعتقلين الثلاثة، نحن نجهل وضعهم الصحي أو ظروف اعتقالهم، لماذا يتم هذا الأمر والموقوفين الثلاثة معروفون بانتماءهم الوطني المميز، والعمل المؤسسي الناهض الايجابي، والعمل عبر مؤسسات الوطن، كالنقابات ومؤسسات الدولة المختلفة، وبالتالي نحن نرفض ما يتم من إجراءات من قبل الأجهزة الأمنية بخصوص قضية توقيف المساعيد وعقل والشيخ”.

وطالب عقل الحكومة “بالاسراع للإفراج عن هؤلاء الموقوفين، وإعادتهم لخدمة وطنهم، بل والاعتذار لهم عن فترة الاعتقال الطويلة، كما دعا الحكومة لبسط ولايتها العامة، وعدم إطلاق التصريحات التي تغازل المجتمع الدولي حول حقوق الإنسان دون وجود تطبيق فعلي على الأرض لذلك”.

تحقيق خارج إطار القانون

من جانبه، أكّد النائب في كتلة الإصلاح والمحامي صالح العرموطي على أن “الأصل بالقانون أن يكون الاعتقال أسبوع، ومن ثم يتم إطلاق سراح المعتقلين أو التحويل مباشرةً للمحكمة، لكن في قضية معتقلي الحركة الإسلامية يتمّ التحايل على ذلك من خلال تجديد المدّعي العام لمدّة التحقيق، حيث لم يتّهم أيّ من المعتقلين الثلاثة بأي اتهام إلى غاية اللحظة”.

قلق “هيومن رايتس ووتش”

منظمة “هيومن رايتس ووتش” أعربت عن قلقها من ما أسمته “ارتفاع عدد المعتقلين في الأردن على خلفية التعبير عن الرأي”، حسب ما يقول آدم كوغل، الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش”.

لا للاعتقال السياسي

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة: أن “الاعتقال السياسي مخالف للدستور الأردني ومنافي للقانون وتعدٍ على المعتقلين وحقوقهم، وهذا الأمر فيه إساءة لصورة الوطن”.

وقال الخوالدة في تصريحٍ خاص: كما أن “استمرار الإخفاء القسري لمعتقلي الحركة الإسلامية أصبح يثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول ظروف اعتقالهم، وحالتهم الصحية والنفسية، لا سيما في ظل منع المحامين وأهالي المعتقلين من رؤيتهم وزيارتهم بشكلٍ غير مسبوق”.

وطالب الناطق الإعلامي باسم الإخوان “الحكومة الأردنية بضرورة الإفراج عنهم، والإفصاح عن ظروف اعتقالهم فوراً”.

يذكر أن منظمات حقوقية كانت قد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة نقل مكتب مدعي عام محكمة أمن الدولة خارج مبنى دائرة المخابرات العامة، لكي يتسنى للمحامين الإطلاع على حيثيات القضايا المرفوعة بحق المتهمين بكل يسر وسهولة، وتوفير العدالة في المحاكمات والتحقيقات.

بدوره رفض النائب خليل عطية استمرار احتجاز موقوفي حزب جبهة العمل الإسلامي طول هذه الفترة، دون وجود محاكمة علنية لهم، وقال عطية في تصريح لـ “إخوان الأردن”:”طالبت تحت قبة مجلس النواب اليوم الثلاثاء بضرورة وسرعة الإفراج عن معتقلي الحركة الإسلامية وجميع المعتقلين في الأردن، والسماح لذويهم بزيارتهم فوراً ودون إبطاء”.

يذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي، طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتحرك لدى الجهات المعنية لكشف مصير المعتقلين من كوادر وقيادات الحزب منذ أكثر من شهرين بدون تهمة، ورفع الظلم الواقع بحقهم وإعطائهم حقوقهم الشرعية ومتابعة الممارسات المخالفة للقانون التي ترتكب بحقهم.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: