البوصلة – أعرب مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، الأحد، عن رفضه أية محاولة لـ”تهميش رئاسة الحكومة أو المس بصلاحيات رئيسها”.
ويأتي حديث المفتي بعد أيام من مطالبة رئيس الجمهورية، ميشال عون، رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، ببحث خطة مالية أقرتها الحكومة، وهو ما اعتُبر تخطيًا لصلاحيات رئيس الحكومة.
وألقى مفتي لبنان خطبة عيد الفطر المبارك، في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين، وسط العاصة بيروت، وأمَّ المصلين بحضور رئيس الحكومة، حسان دياب.
وقال دريان في الخطبة: “لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المس بصلاحيات رئيس الحكومة، ليس لأن في ذلك تجاهلًا لتراتبية المؤسسات الدستورية فقط، بل لأن الإخلال بالدستور يصنع أزمة سياسية.”
وأضاف أن “شهر رمضان كان شديد الوطأة على كل الناس؛ بسبب الوباء (كورونا المستجد) وشديد الوطأة بالانهيار الاقتصادي والمالي”.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
ودعا دريان إلى أن “نلتفت إلى الانهيار المالي والمصرفي والاقتصادي، الذي حصل قبل الوباء، وسيستمر بعده”.
وحمّل المسؤولية “على عاتق القوى السياسية، ثم المصرف المركزي، ثم الجهاز المصرفي”، متسائلًا: “من المسؤول عن إفلاس الدولة (؟) وعن دمار عيش المواطنين (؟)”.
وتابع: “تعمل الحكومة على مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، فهذا عمل يسجل لها، وتشكر عليه”.
وطالب دريان “الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الحازمة، ووقف نزيف انهيار العملة الوطنية (الليرة)؛ لأن الناس ضاقوا ذرعا”.
وتسببت الأزمة الاقتصادية الراهنة بإضعاف ثقة اللبنانيين بالليرة، التي سجلت تراجعات حادة إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية (غير الرسمية)، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.
وتوجه دريان إلى رئيس الحكومة، حسان دياب، بالقول: “أنت مؤتمن على مصالح الناس، ومسؤول عن قضاياهم وحل أزماتهم، إنهم يعلقون آمالهم عليك، والأمر لا يحتمل التأخير؛ فالتأخير ليس في صالح الناس والوطن”.
وختم بقوله: “نعيش مرحلة صعبة وقلقة من تاريخ لبنان، الذي عانى حروبًا عبثية، ويعاني اليوم أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية أقسى من الحروب التي مررنا بها”.
وصدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، مطلع مايو/ أيار الجاري، على خطة إنقاذ تستغرق 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادّة، أفضت إلى عجز بيروت عن دفع ديون خارجية.
ويتفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ خطته الإصلاحية، في ظل وضع مالي صعب تعانيه دول العالم كافة، جراء جائحة “كورونا”.
