عمان – رائد صبيح
مضت 11 عاما على بدء قناة اليرموك الفضائية المحلية بثها ومنذ اليوم الأول وحتى لحظة كتابة التقرير لم تمنح القناة الترخيص القانوني رغم استيفاء الشروط القانونية.
وتحتفل الصحافة الأردنية والعالمية باليوم العالمي لحرية الصحافة إلا أن الكثير من الملفات ومنها ملف قناة اليرموك لا تزال تشكل علامات استفهام كبيرة على مدى الحرية الذي تتمتع به المؤسسات الصحفية والإعلامية في المملكة.
وقال مدير قناة اليرموك الفضائية، خضر المشايخ إن القناة تواصلت مع الجهات الرسمية منذ أول يوم وعلى مدار أكثر من أحد عشر عامًا، وكل مراحل التواصل كان عبارة عن إجراءات قمنا بتنفيذها جميعًا، وعلى العكس تمامًا بدلا من تسهيل عمل القناة قامت الجهات الرسمية برفع قضايا ضد القناة ومع ذلك كسبنا جميع القضايا أمام القضاء.
وأضاف المشايخ في تصريح لـ”البوصلة” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنّ التشريعات الأردنية المتعلقة بالإعلام بالإضافة إلى تطبيقها بطريقة بيروقراطية تحد من الحريات الصحفية، التي لا يكون الحد منها فقط بسجن الصحفي أو منعه من الوصول للمعلومة، وهذه تعتبر كارثة على حد قوله.
ولفت إلى أن الإجراءات والقوانين المتعلقة بعمل الإعلام إذا لم يتم تطبيقها مباشرة وحمايتها واحترام القرارات القضائية المتعلقة بها فإنّ هذا سيزيد من حدة التراجع في حرية الصحافة ووسائل الإعلام الذي ما زلنا نلمسه منذ سنوات.
وقال: “فما زلنا نجد الصعوبة في الحصول على المعلومة وعدم الشفافية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية والتحيز الحكومي الفاضح لجهات دون أخرى، كل ذلك ساهم في الحد من حرية الصحافة الأمر الذي انعكس سلبًا على صورة الأردن أمام الرأي العام الغربي والعالمي”.
وذكر مشايخ أن الأردن لم يقف عند هذا الحد بل إننا تراجعنا عن دول تعتبر تقليديًا خلفنا في الحريات السياسية والصحفية، ولكن نحن للأسف أصبحنا متراجعين بشكلٍ كبيرٍ جدًا.
وأكد أن ما سبق يحتاج إلى إعادة ضبط العملية الإجرائية في المؤسسات والتخفيف من القيود عليها فيما يتعلق بالترخيص، وكذلك تسهيل عملية الاستثمار الإعلامي في الأردن، ولا بد من تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بالسرعة وعدم إعاقتها من خلال البيروقراطية الحكومية، وهذا يتوازى تمامًا مع إعطاء المعلومات، وإتاحة الفرصة لكل المؤسسات أن تشارك في أي لقاءات وأي مزاولات وأي مؤتمرات صحفية.
وأشار إلى أن كل ذلك يمكن أن يسهم في تحسين صورة الأردن في الحريات الإعلامية، والصورة الذهنية المرسومة عن واقع الحريات كله في الأردن.
وعبر مشايخ عن أسفه بسبب ضعف المؤسسات الحكومية المشرفة على ضبط العملية الإعلامية وإتاحة المجال لانسياب المعلومات والحريات الصحفية، أو أن هذه المؤسسات تحكمها البيروقراطية العالية، أو التدخلات من مختلف الجهات في القرار، فهذا يعيق دور المؤسسات الرسمية.
وفيما يتعلق مؤسسات الدولة الأخرى ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، قال مشايخ إنّها مقصرة جدًا، فمجلس النواب لم يستطع أن يشرع تشريعات تسهل الحريات الصحفية وتحميها، وتسمح بها على نطاق واسع.
وشدد على ضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر في كثير من التشريعات ويضع حدًا للتغوّل على وسائل الإعلام والصحفيين لضمان مزيد من البيئة الحقيقية التي تتيح الحريات الصحفية.
وتحدث عن أهمية دور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الأردن وخارج الأردن في حماية الحريات الصحفية والإعلامية مشيرا إلى أن هذا الدور ضعيف واصطدم بعوائق أمنية وتدخلات أحيانًا، وفي أحيان أخرى اصدم بقلة المعلومات وعدم تعاون المؤسسات الرسمية معه.
وقال إن عليها دورًا كبيرًا ولكن يجب أن يشارك في هذا الدور المؤسسات الرسمية والشخصيات الإعلامية الوطنية، ومؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات ونواب.
وطالب مشايخ الجميع بالعمل لإعطاء صورة إيجابية عن الإعلام في الأردن وهذا يساهم كذلك في التعزيز الاستثماري الإعلامي الذي في النهاية سيعزز واقع حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.
