قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن كل دينار يُصرف لشراء منتج وطني، يسهم بدعم الاقتصاد بنحو 70 – 80 بالمئة من قيمته، في حين أن كل دينار يُصرف على البضائع المستوردة، يسهم بدعم الاقتصاد بـ 30 بالمئة من قيمته فقط.
وأضاف قادري في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصناعة الوطنية قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلية من منتجات بديلة للأجنبية، في حال منحت ميزات لرفع تنافسيتها، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين قادري أن حجم المنتجات الأجنبية المستوردة، ذات المثيل المحلي داخل السوق الأردنية، يزيد على 300 مليون دينار، مؤكداً ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي في ظل التغيرات العالمية وارتفاعات الأسعار.
واشار إلى ارتفاع حجم صادرات القطاع بما نسبته 10 بالمئة مع نهاية العام الماضي، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.33 مليار دينار، مبينا أن القطاع احتل خلال الربع الأول من العام الحالي، المرتبة الثانية كأكبر حجم تصديري بعد قطاع الأسمدة.
ولفت إلى أن القطاع يوفر ما يزيد على ثلث احتياجات السوق المحلية من مختلف منتجات المحيكات والألبسة والجلدية، رغم المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة، ما يؤكد كفاءة وجودة منتجاته وتداخلها محلياً وخارجياً.
وبين أن مبيعات القطاع للسوق المحلية شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي وموسم عيد الفطر المبارك، واستطاعت تغطية الطلب المتزايد محليا، داعياً إلى تعزيز الترابطات بين قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، والقطاع التجاري، وتقديم الحوافز لشراء المنتج المحلي، والاستثمار في تصنيع المنتجات، خاصة المتوفرة بكميات محدودة وبما يساعد في توفير الاستقرار في تلك السلع.
وعبر قادري عن أمله في أن تحمل الفترة المقبلة نتائج إيجابية لقطاع الجلدية والمحيكات، مع بدء مرحلة التعافي، والتطلعات المستقبلية الطموحة لرفع تنافسية منتجات القطاع محلياً وخارجياً، وتحقيق الإحلال المنشود لتوظيف المزيد من الأردنيين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع رافد رئيسي للاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية بما يزيد على 2 مليار دولار سنوياً نتاج عملياته التصديرية، فضلاً عن قدراته التشغيلية الضخمة، لافتاً إلى أن حجم العمالة الأردنية في القطاع، وصل خلال العام الماضي إلى نحو 24.1 ألف عامل، وبنسبة نمو بلغت نحو 21 بالمئة مقارنة مع عددها خلال عام 2020.
(بترا)
