أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الخميس مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 , كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم بحضور وزير الداخلية سلامة حماد.
وأشاد برهم بالتوجه الملكي والقرار الصائب المتعلق بدمج الأجهزة الأمنية، مبينا ان توحيد الأجهزة تحت مظلة واحدة سيسهم بتعزيز العمل المشترك وتحقيق التناغم في الأداء وتنفيذ المهام والواجبات بمهنية تحقق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الايجابي بمختلف شؤون حياته.
بدوره قال حماد، ان ارادة الملك في الدمج ورؤيته لتلافي تداخل الصلاحيات في مديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك وتداخل الواجبات الميدانية استدعى توحيد القرار من جهة واحدة وبوقت واحد لتسريع الاستجابة للمتطلبات.
وبين، أن هنالك حاجة لتوحيد الوحدات التابعة لهم، مشيرا إلى القضاء الذي سيصبح موحدا للأجهزة الثلاثة.
وأكد، أن مشروع القانون والتعديلات التي طرأت عليه ستحافظ على خصوصية كل مديرية، موضحا أن المجلس الأعلى للدفاع المدني كان موجودا في قانون الدفاع المدني وأدرج تحت مشروع قانون الأمن العام للمحافظة على كافة الواجبات.
وأضاف سيتم المحافظة على الصنف الموجود في مديرية الدفاع المدني بأجهزته وفرقه ومعداته ومشاركاته وكذلك لمديريتي الدرك والأمن العام، منوها الى أن جميع التسميات التي استحدثها مشروع القانون هي فعلا مستخدمة بقانون الأمن العام ومتسقة مع قانون الأمن العام.
ويأتي مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة، لدمج الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام ونقل صلاحيات وواجبات هاتين المديريتين بما يضمن أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بكافة مواقع سكناهم واقامتهم وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا لكافة المؤسسات والهيئات اضافة الى تمكين مديرية الأمن العام الاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها.
