أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وقال رئيسها المحامي عبد المنعم العودات، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات ومدير القضاء العسكري حازم المجالي ومدير شؤون الأفراد أحمد طلعت، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد دراستها ومناقشتها مع المعنيين، مضيفا أن التعديلات جاءت لتواكب التطورات التي تنعكس إيجابا على الضباط ولمواكبة التعديلات السابقة التي طرأت على مشروع القانون.
وقال المجالي، من جهته، إن التعديلات جاءت لتواكب التطورات على أرض الواقع، ومنح صلاحيات لمدير شؤون الضباط.
وقال طلعت، بدوره، إن التعديلات جاءت لتعديل مخصصات وعلاوات الضباط في الميدان، فضلا عن تنظيم إجراءات النقل والانتداب والإجازة لغاية الدراسة.
وأضاف أن التعديلات جاءت أيضا لرفع أيام إجازة الأمومة للمستخدمة المدنية، ومساواتها بإجازة الضابطة لمدة لا تزيد عن 90 يوما براتب كامل مع العلاوات، ومنح الضابط والمستخدم المدني إجازة أبوة مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.
وتابع طلعت أن التعديلات جاءت كذلك بالتناغم مع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المتقاعدين اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023 لكل من التحق بالخدمة بعد العام 2003.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 جاءت لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة، ولإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.
وحضر الاجتماع النواب: دينا البشير، وغازي الذنيبات، وصالح الوخيان، ومحمود الفرجات، وعبد الرحيم المعايعة، ومحمد جرادات، وفايز بصبوص، وعبدالله عواد، ويزن شديفات.
