بعد شهور من العمل أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قانون الانتخاب المقترح.
القانون هو ضمن مجموعة قوانين تنْظم العملية السياسية والهدف الرئيسي هو تنمية وتطوير الحياة السياسية وذلك لتوسيع المشاركة السياسية الشعبية.
من ضمن الأهداف الرئيسة إنتاج مجلس نواب مقنع للمواطنين ومعبر عنهم ويدافع عن مصالحهم ويراقب عمل السلطة التنفيذية. وأيضا إنتاج حكومات أكثر تعبيرا عن الناس.
تلك الأهداف من المفروض أنها كانت النبراس التي اهتدت به اللجنة، والفلسفة التي انطلقت منها للوصول إلى شكل تلك القوانين.
على أنه يجب الاعتراف أن القوانين الناظمة للعملية السياسية في البلدان غير المستقرة ديمقراطيا هي عملية سياسية بامتياز؛ بمعنى أن القانون لا تحكمه الضوابط القانونية والعدالة بقدر ما تحكمه المتطلبات السياسسية لمراكز القوى وقدرتها على توجيه القانون لتحقيق مصالحها أو الحفاظ على مكاسبها، والقانون هو في النهاية محصلة الصراع بين تلك القوى.
وبعيدا عن تفاصيل القانون وهل سيحقق المأمول منه، فهناك طريقة دستورية واحدة لإقراره؛ حيث يجب أن تتبنى الحكومة مشروع القانون كما سيأتيها من اللجنة، ومن ثم ترسله لديوان الرأي والتشريع، بعد ذلك ترسله إلى مجلس النواب ليصار إلى إقراره وثم إلى مجلس الأعيان ومن ثم يوشح بالإرادة الملكية وينشر بالجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا، ولتجرى الانتخابات النيابية القادمة على أساسه.
هذه الخطوات الدستورية لا بد منها حتى يصبح القانون نافذا، ومن المفروض وحسب التوجهات والتعهدات الملكية، فستكون تلك الإجراءات إجرائية فقط؛ أي بمعنى أن يقر القانون في جميع مراحله كما جاء من اللجنة الملكية دون تعديلات تذكر أو تؤثر على جوهره، فهل سيتم هذا؟
يتوقع أن تلتزم الحكومة بذلك وأن ترسل مقترح القانون إلى مجلس النواب كما جاءها من اللجنة الملكية، لكن السؤال كيف سيمر من مجلس النواب، خصوصا إذا ما علمنا أن مقترح القانون الحالي يمكن أن يؤثر على فرصة العديد من النواب بالعودة إلى المجلس.
لا شيء مضمون، فحملة منسقة وموجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تحدث فرقا، وهناك جهات قادرة على تنظيم مثل تلك الحملات وتوجيهها، خصوصا إذا استغل هؤلاء مخاوف بعض العشائر من أن تفقد فرصها في الوصول إلى مجلس النواب.
(السبيل)
