سلم النائب عن كتلة الإصلاح، احمد الرقب مذكرة نيابية وقعها 40 نائبا تطالب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لتنفيذ قرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
وكان المجلس قد أصدر قرارا قبل أشهر برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بغض النظر عن أي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية بخصوصها.
وكانت الحكومة قد وجهت سؤالا للمحكمة الدستورية حول وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وجاء رد المحكمة بما يفيد بعدم الزامية عرض الاتفاقية على مجلس النواب، الأمر الذي أبقى الجدل واسعا في الشارع الأردني الرافض بأغلبيته لهذه الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية التي كشف بنودها النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته كتلة الاصلاح على بدء ضخ الغاز من الكيان الصهيوني الى الأردن خلال الأشهر الأولى من العام 2020م، ولا تزال عمليات تمديد الأنابيب الخاصة بهذه الاتفاقية جارية ومستمرة، ويتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
