خلال الأيام الماضية أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل بمحافظات الضفة الغربية المحتلة بوقف البناء فيها، وتركزت تلك الإخطارات في بلدات وقرى غرب رام الله.
وإلى جانب عمليات الهدم للمنازل والمنشآت، يسابق الاحتلال الزمن لمنع توسع القرى والبلدات في جميع محافظات الضفة من خلال إخطارات وقف البناء، والتي تمنع المواطنين من استكمال بناء منازلهم، إلى جانب منع توسيع المخططات الهيكلية للبلدات.
ومع تصاعد أوامر وقف بناء المنازل وهدمها والتهديد بالهدم في حال استكمال البناء، تشارف بعض القرى والبلدات على أن تصبح كصورة المخيمات والعشوائيات بكثافة سكانية عالية في مساحة جغرافية ضيقة واكتظاظ المنازل، في مقابل منع تمدد البناء وحصره ضمن بقعة صغيرة.
وعن ذلك، يقول المواطن عز الدين عودة لـ”صفا” إن سلطات الاحتلال سلمته إخطارًا لوقف بناء منزله في قرية دير عمار غرب رام الله بحجة البناء في المنطقة المصنفة “ج”، رغم أن منزله لا يبعد عن منطقة “ب” سوى مئة متر.
ويضيف عودة أن الاحتلال عاود وسلم إخطارًا آخر قبل أسبوعين وقام بتصوير المنزل من جميع الجهات، ومنع أي أعمال بناء بداخله أو تشطيبه.
ويتطرق عودة إلى أنه ومنذ خمسة أعوام وهو يقوم على بناء المنزل، ودفع كل ما يملك لإنشائه إلا أن الاحتلال حرمه من استكماله والسكن فيه.
ويعبر عودة بكل حزن عن حاله “البيت تحويشة عمري، عمري 35 سنة، من سنوات بشتغل حتى أوفر لهذا اليوم حتى أسكن أنا وعيلتي، وفي الآخر ممنوع أدخل بيتي ولا أعمره”.
ويلفت إلى أنه يسكن في منزل صغير بقريته ولديه أربعة أبناء إلى جانب سكن والديه “حرمونا حلم حياتنا، بيتي ضيق وما بوسعنا، احنا في القرى رح نصير زي المخيمات إذا استمر هذا الوضع، عدد كبير في بيوت صغيرة فوق بعض، رح نصير زي العشوائيات”.
وينوه إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي والتي تفوق قدرة المواطنين على شرائها، بسبب منع الاحتلال البناء في المناطق “ج” وإخطارات الهدم ووقف البناء”.
ويقول إن “الاحتلال هدم منزلا قبل شهر في القرية، حتى يشكل حالة ردع للمواطنين لمنعهم من البناء، وبعد أيام اقتحم القرية وسلم إخطارات جديدة، في إشارة منه لترهيب الناس وأن مصير منازلهم سيكون الهدم”.
ويشير عودة إلى الشروع في عمل إجراءات قانونية من خلال مؤسسات حقوقية قائلا: “متابعة المحاكم تحتاج لوقت طويل، والاحتلال يتعمد ذلك، والقضية تبقى سنوات حبيسة المحاكم”.
لكن عودة يطالب المؤسسات الرسمية والمجالس القروية والبلديات بتنمية مناطق “ج” من خلال مد شبكات الكهرباء والمياه وتعبيد الطرق، من أجل اثبات الوجود الفلسطيني فيها وحمايتها، متهما الجهات الرسمية بإهمالها وجعل المواطنين يواجهون مصيرهم بأيديهم.
تفريغ
بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن عمليات الهدم وتوزيع الإخطارات ووقف البناء في كل مناطق “ج” تستهدف تفريغ الوجود الفلسطيني منها والتطهير العرقي الشامل لتلك المناطق، سواء كان محاولات الهدم في التجمعات البدوية أو استهداف أكثر من 58 مدرسة وحتى المساجد.
ويكشف الخواجا لـ”صفا” أن هجمة شرسة تتعرض لها منطقة غرب رام الله وتحديدا في بلدات نعلين وبيتللو ودير عمار وقبيا، وهناك تجمع كامل لعدد من البيوت في المدية واللبن الغربي ورنتيس، منها مهددة بالهدم.
ويرى الخواجا أن تلك الإجراءات هي سياسة محاولة خنق الفلسطينيين وحبسهم في كانتونات ومعازل، وحسم موضوع التوسع على مناطق “ج” من قبل حكومة الاحتلال وبرنامجها الذي يتفق عليه أقطاب الحكومة، من أجل حسم الصراع في مناطق الضفة، وتريد أن تعيد في ذهن المجتمع الدولي بأن مناطق الضفة أراض متنازع عليها وليست أراضي محتلة.
وبحسب المختص، فإن سلسلة من القرارات التي اتخذت في الأيام الأخيرة توسع عمليات الهدم ومراقبة عمليات البناء في مناطق “ج”، إذ وضع الاحتلال مقدرات هائلة لمراقبة عمليات البناء، جزء منها باستخدام الطائرات الخفيفة وربط بعض المراقبة بأقمار صناعية ومراقبة دورية ميدانية وجوية لكل ما يجري، والهدف حسم الصراع والسيطرة الكاملة على مناطق “ج”.
ويؤكد الخواجا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الوجود الاستيطاني، من خلال خطة الاعتراف بـ 70 بؤرة استيطانية جديدة.
ويلفت الخواجا إلى أن قرارات وقف البناء يقابله توسع في المستوطنات، ما يعني التشريد والتهجير وحصر القرى والبلدات ومنع توسعها، إلى جانب الاستمرار في هدم المنشآت الزراعية والصناعية والتجمعات البدوية، ما يعني قتل الحياة والوجود الفلسطيني في الضفة.
ويدعو الخواجا إلى تبني استراتيجية جديدة لمواجهة قرارات وقف البناء وإخطارات الهدم، من خلال العصيان المدني الشامل في مناطق “ج” ورفض إجراءات الاحتلال، وتشكيل حماية شعبية للبيوت بالاعتصام بداخلها ومنع الجرافات من الهدم، وتعزيز الظواهر الكفاحية في حماية المنازل.
كما يدعو إلى تعويض المواطن عن كل خسارة يتكبدها بسبب إجراءات الاحتلال في مناطق “ج”، وتشكيل حالة لحماية البيوت كما في الانتفاضة الأولى.
