قررت الدولة السماح لمن يرغب من العمالة الوافدة بمغادرة البلاد، مع اعطاء اعفاء لمن يرغب بالمغادرة، ويشمل الاعفاء الغرامات والالتزامات المالية المترتبة عليه.
الطريقة التي قررتها الدولة الاردنية تجاه العمالة الوافدة انسانية بكل معنى الكلمة، فمن جهة لا يوجد اجبار لأي عامل على المغادرة، وهناك مساعدة لأي عامل يرغب بالعودة لبلاده من خلال تذليل الصعوبات المالية.
علينا ان ننتبه ان معظم العمالة الوافدة “قرابة النصف مليون” هي من فئة عمال المياومة التي لا معيل لها، وعودتها لبلادها يفيد الاردن كما يفيد العمالة التي تعثرت ولا تستطيع الاستمرار.
معلوماتي وملاحظاتي ان العمالة المصرية عانت من الحظر، وان اعدادا كبيرة منها جلست دون معيل باستثناء المساعدات التي قدمها المحسنون في الاردن.
لكن للامانة، لقد تعامل المجتمع الاردني مع عمالته الوافدة كما تعامل مع الاردنيين، فلم تفرق المساعدات والتكافل والتضامن بين عامل وافد وبين مواطن اردني.
مرة اخرى، الدولة تريد اعطاء الخيار للعمالة الوافدة بالبقاء او العودة لبلاده، وقد قامت بإزالة عائق الغرامات من طريقه، لكن ايضا الدولة ترغب بمغادرة العمالة راغبة بتخفيف الضغط عنها، ولا سيما انها ملزمة بتقديم العون للجميع.
كيف ستتعامل العمالة الوافدة مع القرار؟ سؤال مهم، لكن بتقديري ان اعدادا قليلة من ستقرر العودة لبلادها، فالمجموع العام لن يضحي بفرصة عمله، كما ان احوال بلادهم الصحية لن تكون افضل من الاردن.
القرار، مناسب، والموفق فيه انه اعطى العمال الخيار بالعودة ولم يلزمهم، كما انه مهد الطريق امام المخالفين بالعودة المجانية “شطب الغرامات” ومع ذلم اتوقع ان اعاداد متواضعة، هي من ستقرر العودة.
مع القرار او بدونه، قبل القرار وبعده، نحن الاردنيون سنرحب بالعمالة الوافدة، وسنفتح صدورنا لهم، وما يجري علينا يجري عليهم، وسنقتسم اللقمة معهم، فهذا ديدن الاردنيين ولن نغادره ابدا.
(السبيل)
