فجأة أصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يغرق وسط جدل قضائي حاد، إذ يطالب معارضوه بمحاكمته بعدة تهم، من ضمنها الضلوع في تزوير حقائق مالية وانتهاك قانون الانتخابات، في حين ينفي مناصروه هذه التهم.
وعلى مقربة من مكتب المدعي العام في نيويورك تجمعت فئة من مؤيدي ترامب للتنديد بتحقيق المدعي العام “ألفين براغ”، واصفين إياه بأنه “مسيس”. وكان ترامب قد أعلن أنه يتوقع توقيفه الثلاثاء الماضي -وهو ما لم يقع- ودعا أنصاره للاحتجاج.
وبالإضافة إلى تهم التزوير والانتهاكات الانتخابية، تعد قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز -واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد- معقدة من الناحية القانونية؛ إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبا في تزوير بيانات -وهو ما يعد جنحة- أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وهو ما يشكل جريمة جنائية.
وبخصوص القرار الذي سيصدر عن براغ، قال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الأميركية كمال نعواش -في حديثه لبرنامج “من واشنطن” (2023/3/23)- إن أسوء السيناريوهات المحتملة هي أن يتم رفع دعوة جنائية ضد ترامب وعقابها يكون بسيطا ولا توجد فيها عقوبة حبس.
كما شار نعواش إلى أن التشكيك في تسييس القضايا التي يتابع ترامب بشأنها يستند على مسألة التفتيش في تاريخ ترامب لإثبات أي مخالفة قانونية قد يكون ارتكبها.
القانون أولا
في المقابل، أوضح رائد جرار مسؤول العلاقات الحكومية في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” أن العلاقة معقدة وفيها خلط بين السياسة والقانون، مؤكدا أنه بدل المطالبة بعدم محاكمة ترامب يجب المطالبة بمحاكمة كل الرؤساء السابقين في حال انتهاكهم القانون.
وأضاف أن استخدام أموال الحملة الانتخابية لسداد مصالح شخصية يثبت حالة الاختلاس وعدم المسؤولية في استخدام الأموال العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد اختراقا قانونيا في أميركا.
كما أشار إلى أن ترامب انتهك القانون الأميركي خلال فترة حكمه، ولكن القضية الحقيقية تكمن في دعم أي إجراءات لمحاسبة كل من اخترق القانون وعدم الدفاع عنه.
وفي الشارع الأميركي، أفادت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك أن أفراد التجمع المناصر لترامب يهبون للدفاع عنه لكونهم يعتبرون اتهامه دليلا على تسييس القضاء وإساءة استخدامه، في حين تنتظر جميع الأطياف السياسية ما سينتج عن التحقيقات في التهم الموجهة إليه.
يذكر أنه يتم اتهام ترامب بدفع أموال سرية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي ادعت أنها كانت على علاقة جنسية معه عام 2006. وتدعي بأنها تقاضت 130 ألف دولار من مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب، قبل أسابيع من انتخابات العام 2016.
ودفعت لها هذه الأموال، وفق المزاعم، لكي تصمت عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات. بينما ينفي ترامب أن يكون على علاقة مع هذه الممثلة، وقال في منشور حديث على منصة “تروث” (Truth) إنه لم يرتكب “أي خطأ على الإطلاق”.
الجزيرة
