أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد قانونا بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وتعديلا على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ويضبط القانون الحد الأدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال والمستخدمين عند ألف ريال قطري (ما يعادل 275 دولارا).
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على أصحاب العمل في حال عدم الالتزام بسداد مستحقات العمال المالية.
وشمل القانون الجديد تسهيل الانتقال بين جهات العمل بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين لديهم.
وقالت وزارة العمل إن التغييرات المعلنة اليوم ستدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر.
وكانت منظمة العمل الدولية قالت إن قطر أصبحت أول دولة في المنطقة تتبنى حدا أدنى للأجور، كما أشادت المنظمة بالتعديلات القانونية، وقالت إن الدوحة قامت بخطوة تاريخية بإدخالها تغييرات كبيرة على نظام العمالة.
