أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، السبت، عن بدء المشاورات بشأن اختيار حكام مدنيين لولايات البلاد، بدلاً من الولاة العسكريين الذين طلبوا إنهاء تكليفهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم “قوى التغيير”، وجدي صالح، للمركز السوداني للخدمات الصحفية (المقرب من السلطات)، إن “تعيين ولاة مدنيين أصبح ضروريا، لاستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية”.
وأشار إلى طلب تقدمت به “قوى التغيير” مؤخراً للمجلس السيادي، لإعفاء الولاة العسكريين باعتبار أن “تكليفهم جاء قبل بداية الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسساتها التنفيذية”.
وأضاف صالح “المشاورات في مراحلها الأولية، بين رئيس الوزراء (عبد الله حمدوك)، وقوى الحرية التغيير”.
وتابع، “رئيس الوزراء هو من يعين الولاة بحسب الوثيقة الدستورية”.
وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري السوداني قبل حله وقوى التغيير قائدة الحراك الشعبي، على إقالة حكام الولايات العسكريين كافة وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد.
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، طالب ولاة الولايات السودانية المكلفون، خلال اجتماعهم مع وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين بدلاً منهم، معتبرين أن الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات الــ(18) ليس في صالحها.
وأجمع الولاة العسكريون وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء (رسمية) آنذاك، على أن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، في إشارة إلى كونهم قادة الحاميات العسكرية بالولايات.
وطالبوا وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة الوزراء والمجلس السيادي باستصدار قرار الإعفاء بما يحفظ لهم العودة لقواعدهم العسكرية، بحسب المصدر ذاته.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كلف رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك الفريق أول عبدالفتاح البرهان قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الأمور في الولايات (18 ولاية).
وحكومة عبد الله حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.
