قالت كاتبة مستشرقة إسرائيلية إن “اكتشاف أجهزة الأمن الإسرائيلية في شباط/ فبراير الماضي، لقضية تجنيد حماس للمواطنة العربية داخل إسرائيل آية الخطيب، شكلت هزة في المجتمع العربي والحلبة السياسية الإسرائيلية، لأنها تزامنت مع جهود تحالف أزرق-أبيض في التعاون مع القائمة المشتركة”.
وأضافت الكاتبة كاسنيا سيفاتلوفا، العضو السابق بلجنة الخارجية والأمن بالكنيست، في مقال نشره موقع “المونيتور” وترجمته “عربي21″، أن “جهاز الأمن العام (الشاباك) اتهم الخطيب من سكان بلدة عرارة، والناشطة بالحركة الإسلامية بالتجسس لصالح حماس، ونقل مئات آلاف الشواكل للحركة لتمويل أنشطتها المسلحة، بما في ذلك حفر الأنفاق على طول حدود غزة مع إسرائيل”.
وزعم الشاباك أن “الخطيب استخدمت عملها التطوعي مع فلسطينيين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وجهودها للمساعدات الإنسانية، في جمع معلومات استخبارية عن تحركات الجيش الإسرائيلي، ونقل معدات للجناح العسكري لحماس، وجمع مبالغ كبيرة من المال للحركة، وتضمن هاتفها الخلوي معلومات مفصلة عن علاقتها الوثيقة بنشطاء حماس، وهي ليست المحاولة الأولى من جانب حماس لتجنيد عرب إسرائيليين”.
ونقلت عن الجنرال مايكل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه- ديان بجامعة تل أبيب، أنه “منذ حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد في 2014، نجحت حماس بتجنيد 20-30 شابا عربيا من إسرائيل، فيما تظاهر كبار أعضاء الحركة الإسلامية دعما للخطيب في عكا، وأبدى عدد من رؤساء البلديات العرب دعمهم لها، إضافة لأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة مثل يوسف جبارين وإيمان الخطيب”.
وأوضحت أن “المتضامنين مع الخطيب، الأم لطفلين، اعتبروها تعمل بمجال مساعدة المحتاجين، ورغم أن أخبار أزمة كورونا طغت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولم يجعل قصة الخطيب، تحظى باهتمام كبير في إسرائيل، لكن نواب الكنيست من اليمين الذين يتهمون باستمرار أعضاء القائمة المشتركة بدعم العمليات المسلحة، استخدموا قصة الخطيب لمهاجمة رئيس أزرق أبيض بيني غانتس على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأكدت سيفاتلوفا، التي أعدت تقارير من سوريا ولبنان وليبيا ومصر وتونس والخليج العربي، وتتحدث الإنجليزية والروسية والعربية، أن “آخرين استخدموا الحادثة لتقديم انتقادات لاذعة ليساريين ساعدوا بجمع الأموال للفلسطينيين، وكان للحادث آثار على المواقف في إسرائيل تجاه الحركة الإسلامية المحظورة منذ 2015، مع أن إسرائيل في لحظة ما توقعت أن يؤدي قرار حظر الحركة لتعديل مواقفها، لكن قضية الخطيب تؤكد عكس ذلك”.
وزعمت الكاتبة أن “قضية الخطيب تؤكد أن تفاهمات إسرائيل مع حماس بغزة لا تقنعها بالامتناع عن الأنشطة المتعلقة بالعمليات المسلحة بالضفة الغربية، فهي تتفاوض مع إسرائيل بشأن هدوء غزة، لكنها تستمر كالمعتاد بالعمل المسلح بالضفة الغربية وإسرائيل، رغم أنه يظهر تناقضا لدى الحكومة الإسرائيلية بين التفاوض على هدنة طويلة الأمد مع حماس، بينما تواصل إدارة خلايا تجميع الأموال لعملياتها في الضفة الغربية وغزة”.
وختمت بالقول إن “هذه التفاهمات دفعت حزب أزرق-أبيض لمهاجمة موقف نتنياهو التصالحي تجاه حماس، وجهوده للتوصل إلى ترتيب معها، في حين أن قضية الخطيب ستضع صعوبات على أزرق -أبيض في الدفاع عن استمرار شراكته السياسية مع القائمة المشتركة”.
