اعتبرت المحققة الأممية أنيس كالامار، المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، الثلاثاء، إن إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحمل المسؤولية عن عملية قتل خاشقجي بمثابة “اعتراف ضمني بأن الدولة مسؤولة عن مقتل خاشقجي”.
وقالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: “رد فعلي على تصريحات ولي العهد السعودي التي أقر فيها بمسؤوليته عن عملية القتل لأنها حدثت في عهده هي: أولا هناك اعتراف ضمني في هذا التصريح بأن قتل السيد خاشقجي تحت مسؤولية الدولة” السعودية.
وأضافت: “لقد حدث ذلك في عهده كقائد تقريبا للدولة، ومن ثم فإن الدولة متورطة”.
وتابعت: “رغم ذلك تنفي الحكومة السعودية بشكل مستمر نتيجتي بأن قتل السيد خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القضاء والدولة مسؤولة عنه”.
وأردفت بالقول: “يجب أن يكون هناك اعتراف رسمي واعتذار وإثبات عدم تكرار ذلك. هذا ما يفعله قائد الدولة المسؤول. لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل حتى الآن. بل العكس تماما”.
واستطردت: “لا ينبغي أن يتسامح رجل دولة مسؤول مع 12 شهرا من التضليل و 12 شهرا من استمرار سياسات التعصب والقمع التي أدت إلى مقتل السيد خاشقجي”، في إشارة إلى مرور عام على مقتل خاشقجي دون أي اعتراف رسمي من الدولة السعودية بشأن هذه الواقعة.
كما مضت قائلة: “يبذل ولي العهد جهودا حثيثة لينأى بنفسه عن القتل، ويحاول تقديم صفوف بعد صفوف من المسؤولين والمؤسسات (كواجهة) في محاولة لعزل نفسه عن قتل السيد خاشقجي”، وفق تعبيرها.
وفي السياق، أشارت كالامار في تغريداتها إلى أن هوية القتلة والمخططين ” تفيد بوجود علاقة أوثق بينهم وبينه أكثر مما هو على استعداد للاعتراف به”.
وأضافت: “لم يكن بالإمكان تنفيذ العملية بمثل هذه الثقة الصارخة وتوفير الموارد ومن ثم الإفلات من العقاب حتى الآن، بدون موافقة من الدولة على أعلى المستويات”.
واختتمت بالقول “البحث عن العدالة ما يزال مستمرًا، والقتلة لم يحاكموا بعد، والعقول المدبرة (لجريمة قتل خاشقجي) لم يكشف عنها بعد”.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الرياض على ما ذكرته كالامار.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينته بعد، دون العثور على جثته للآن أو إعلان نتائج محاكمات بحق قاتليه.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
