عمّان – البوصلة
طالبت كتلة الإصلاح النيابية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات سياسية تحظى بثقة المواطن الأردني، في ظل تزايد حجم الإضرابات التي أصابت قطاع النقل احتجاجًا على أسعار المحروقات وعدم استجابة الحكومة للمطالب الشعبية بتخفيض الأسعار.
وقالت الكتلة في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه، إنها تتابع أحداث الإضرابات التي شملت عدة قطاعات عاملة في النقل، والتي تطالب بتخفيض أسعار المحروقات، حيث بلغت الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات حدا لا يطيقه المواطن، الذي أنهكته الحكومة بسياسة الجباية، واعتمادها الدائم على جيبه لزيادة مواردها، كما يؤثر رفع أسعار المحروقات على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية في الدولة بشكل سلبي، الأمر الذي يرتد على المواطن أسعارا مرتفعة تطال كافة متطلبات حياته ومعيشته اليومية.
وجاء في البيان: لقد حذرت كتلة الإصلاح مرات عدة من سياسة الحكومة القائمة على قهر المواطن، وكبت حرياته، واستنزاف جيبه، وإهمال حاجاته الأساسية، وطالبات بزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والقيام بإصلاحات عامة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية، تعمل على إنقاذ الوطن مما وصلت إليه أحواله من سوء، وتمنع وصول البلاد – نتيجة تخبط الحكومة – إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها، غير أن استجابة كافة الأطراف المعنية كانت شبه منعدمة.
ولفتت كتلة الإصلاح إلى أن الإضرابات المتزايدة في قطاع النقل دليل على ما حذرنا منه، ومؤشر على أن النهج المتواصل للحكومات يقود البلاد لمرحلة لا تبشر بالخير، ولا تبعث على التفاؤل، واحتمال توسع الإضرابات لتشمل قطاعات أخرى، نتيجة تعنت الحكومة التي باتت جزءا من المشكل، وغير مؤهلة للإستمرار في إدارة شؤون الدولة.
وشدد على أن التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق حق دستوري كفله الدستور.
وقدمت الكتلة في بيانها عددًا من المطالب وعلى رأسها: تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات سياسية تحظى بثقة المواطن الأردني.
كما طالبت بإلغاء الضريبة المفروضة على المحروقات، والتي تشكل أهم أسباب ارتفاع سعرها.
وأكدت في بيانها على ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية القائمة، خاصة ضريبة المبيعات، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء قرارات رفع أسعار المحروقات.
ولفت البيان إلى أنّ احترام حق المواطن في حرية الرأي والتعبير المصان والمحصن دستوريا.
كما طالبت برفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة للأردنيين، والتوقف عن إحالة المواطنين إلى محكمة أمن الدولة.
وقالت الكتلة في بيانها: إننا نطالب الزملاء في مجلس النواب برد مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٣ فهي خطة الحكومة الاقتصادية، وعليها تستند في كافة إجراءاتها وقراراتها برفع الأسعار، وأن يأخذ المجلس دوره ومكانته الدستورية في إيجاد حكومة تخرج الوطن من الأزمات السياسية والاقتصادية، وتلبي مطالب الشارع الأردني، وتعمل على توفير حياة تصان فيها كرامة المواطن، وتحفظ حقوقه، وتحترم حرياته.
(البوصلة)
