تقدمت كتلة الإصلاح النيابية بالتهنئة بحلول شهر رمضان، وقالت الكتلة في بيان صادر عنها وصل البوصلة نسخة منه: “نسأل الله أن يعيده على وطننا الأردن وعلى الأمة العربية الإسلامية وعلى البشرية جمعاء وقد ارتفع عنها ما حل بها من وباء”.
ونوه البيان إلى أن الشهر الكريم يأتي ونحن نعيش هذا العام ظروفا استثنائية غير مسبوقة، وقف فيها الشعب بوعيه والتزامه جنديا بجانب قواته المسلحة وأجهزته الأمنية وكوادره الصحية، ووصلنا بهذا التكاتف والجهد والوعي إلى مرحلة متقدمة عالميا في محاربة هذا الوباء، فكل التقدير والعرفان لهذه الجهود.
وأضاف، “إننا وفي ظل هذه الظروف، والمرحلة التي وصلنا إليها من محاربة وباء “كورونا” ، وما صدر مؤخرا من قرارات أتاحت تخفيف الإغلاقات الإقتصادية عن بعض المحافظات، وعن قطاعات اقتصادية ومهنية أخرى في كامل المملكة، ندعو الحكومة لإعادة النظر ببعض بنود تلك القرارات كونها بعيدة عن واقع المجتمع و القطاع الاقتصادي، ويصعب تطبيقها، بما يلبي حاجات المواطنين، ويخفف عنهم العناء، ويتناسب مع الإمكانات المتاحة”.
وأكدت الكتلة في بيانها على ضرورة إعادة النظر بمدة وتوقيت حظر التجوال وبما يتناسب مع واقع المواطنين في شهر رمضان المبارك، ومع طبيعة الطقس في المحافظات المختلفة، مما يستدعي تمديد مدة رفع الحظر حتى ساعة الإفطار.
كما طالبت بالسماح للمواطنين باستعمال وسائل التنقل والمركبات الخاصة بهم بشكل تدريجي ووفق آلية واضحة تضمن الضوابط الصحية خلال فترات رفع حظر التجول، بما يتناسب مع العودة التدريجية للقطاعات الإقتصادية وما يسهل عل المواطنين التنقل والتزود باحتياجاتهم.
وأشادت الكتلة بقرار الحكومة فتح المجال أمام قطاع الألبسة وعدد من القطاعات الأخرى للبيع بشكل مباشر للمواطنين وتراجعها عن القرار السابق بحصر ذلك عبر التطبيقات الذكية، مع ضرورة التوسع بفتح العمل لقطاعات اقتصادية وغذائية أخرى أسوة بغيرها، ضمن شروط السلامة الشروط الصحية المفروضة على غيرها من القطاعات.
طالبت بإلغاء ما اشترطته الحكومة على عدة قطاعات تجارية واقتصادية وصناعية من وجوب التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تباشر أعمالها، كون فرض هذا الشرط في هذه الظروف يساهم بتعطيل المصالح لا تحقيقها.
وشددت على ضرورة أن تتحمل الحكومة تكاليف إجراء فحص الكورونا لدى العاملين المطاعم وفي كل قطاع اشترطت عليه إجراء هذا الفحص للعاملين فيه من أجل السماح له بالعمل.
كما أكدت على ضرورة تأجيل الأقساط المترتبة على المواطنين بشكل إلزامي لدى كافة البنوك وكافة الجهات الإقراضية حتى نهاية العام، وبما يتناسب مع التخفيض الذي تم على دخل المواطنين في كافة القطاعات التي يعملون بها.
وأكدت على ضرورة رفع القيود عن عمل الجمعيات الخيرية، ليأخذ هذا القطاع دوره الحقيقي والفاعل بشكل مباشر مع المستفيدين، خاصة وأننا مقبلون على شهر الجود والخير الذي يعتبر موسما لعمل هذه الجمعيات في التخفيف عن الفقراء والمحتاجين والمرضى.
وختمت الكتلة بيانها بالقول: نسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وأمن وسلامة وأن يرفع عن عباده كل داء ووباء وأن يحفظ وطننا عزيزا منيعا برعاية الرحمن.
