قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إن دوائر التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة تشهد نمواً ملحوظاً في حجم التداول العقاري سواء في عمليات شراء وبيع الشقق السكنية أو عمليات شراء وبيع الأراضي.
وأكد أن النمو في حجم التداول في القطاع العقاري سينعكس أثره على زيادة الحركة الاقتصادية بشكل عام كون القطاع العقاري يشغل قطاعات اقتصادية عديدة.
ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر في أيار الماضي إجراءات تحفيزية لقطاع العقارات، ثم عاد وأصدر قرارت جديدة لتوسيع هذه الحوافز الأسبوع الماضي، ومنها تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع 50 بالمئة حتى نهاية 2019، وأنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية تسهل إجراءات إزالة الشيوع وتسرع الإنجاز، وإعفاء أول 150 متراً مربعاً من الشقق السكنية، من رسوم التسجيل ونقل الملكية بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد مرات الشراء وذلك حتى نهاية 2019.
