أعلنت كندا الجمعة، تعليق العمل باتّفاقية تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ وتجميد صادرات الأعتدة العسكرية “الحسّاسة” إلى هذه المدينة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والتي شدّدت بكين قبضتها عليها بقانون للأمن القومي مثير للجدل.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي إنّ “كندا تؤمن بشدّة بمبدأ بلد واحد بنظامين” الذي تعهّدت بكين قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 اعتماده والذي سمح للمدينة بأن تحتفظ لغاية 2047 بنظامها المتميّز بقدر كبير من الحريّات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.
لكنّ بكين فرضت هذا الأسبوع قانوناً للأمن القومي بهدف وضع حدّ للاضطرابات السياسية في هونغ كونغ وإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضّخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخلّلتها أعمال عنف.
وأضاف ترودو “نحن قلقون بشدّة من الوضع في هونغ كونغ”.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أنّه اعتباراً من اليوم “ستتعامل كندا مع الصادرات الحسّاسة إلى هونغ كونغ بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الصين. كندا لن تسمح بتصدير موادّ عسكرية حسّاسة إلى هونغ كونغ”.
وشدّد ترودو على “الأهميّة” التي توليها بلاده لمبدأ “بلد واحد بنظامين”، ليس فقط لمواطني هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، بل أيضاً “للكنديين الثلاثمئة ألف الذين يعيشون” هناك.
وأضاف “لهذا السبب سنواصل دراسة الإجراءات التي يمكن أن نتّخذها لضمان أمن مواطنيها”، ولا سيّما “في مجال الهجرة”، من دون مزيد من التفاصيل.
من جهته قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين إنّ “دور هونغ كونغ كمحور عالمي بني على هذا الأساس. وفي حالة غيابه، ستضطر كندا لإعادة تقييم الترتيبات القائمة”.
وأضاف في بيان أنّ القانون الصيني الجديد “تمّ إقراره في عملية سريّة، بدون مشاركة الهيئة التشريعية في هونغ كونغ أو سلطتها القضائية أو شعبها، وفي انتهاك للالتزامات الدولية”.
وتشهد العلاقات بين كندا والصين أزمة غير مسبوقة منذ اعتقلت السلطات الكندية في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر 2018، المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني “هواوي” مينغ وانتشو، بناء على طلب الولايات المتحدة.
وتتّهم الولايات المتحدة مينغ وانتشو بالاحتيال المصرفي والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وقد طلبت من كندا تسليمها إياها.
أ ف ب
