عودة الاصابات المحلية للظهور كان لافتًا، وبتقديري أن خلية الازمة قلقة جراء تنامي الاعداد المصابة، كما انها بخبرتها السابقة لا تريد الذهاب الى اجراءات اغلاق ثبت انها مكلفة وغير مقبولة.
لواء الرمثا تم عزله، ومحافظة اربد على الطريق، اما العاصمة عمان فهناك اصابات تنتشر هناك وهناك، وهذا يعني أننا نعاين مرحلة جديدة او هجمة اخرى للمرض.
الدولة تحاول تجنب الذهاب الى الاغلاق المؤذي للاقتصاد، لكن السؤال: هل ستتمكن من ذلك؟ وهل تفعيل امر الدفاع 11 يكفي لضبط حالة تنامي الاصابات؟
تلك اسئلة برهن الدراسة والمراقبة من قبل القرار السياسي للدولة الاردنية؛ فالحدود البرية مع سوريا والعراق والسعودية باتت مأزقًا كبيرًا، وضبطها الى الآن يساوره كثير من الشكوك.
الاصابات وعودتها تربك اجندة الدولة، وهنا أقصد موضوع عودة الطلاب لمقاعد الدراسة، كما أنها تربك العملية الانتخابية المضطربة أصلًا وتعاني.
السلطات في موقف لا يحسدون عليه؛ فالعودة للإغلاق غير مقبول اقتصاديًّا، وإبقاء الاوضاع مفتوحة قد يضع النظام الصحي الاردني أمام اختبار خطير.
أما الانتخابات فهي بالاصل ضمن محددات إجراءات الوقاية تبدو باهتة، ولطالما قلنا إن المرجعيات استعجلت بإعلان موعدها، وهنا يظهر احتمال التأجيل.
الجميع على أعصابه: المدارس الخاصة، والتجار، والطلاب وذووهم، والدولة كذلك؛ فالعودة للإغلاق ستكون آثارها كارثية، والحسابات معقدة عند الجميع، وعلى رأسهم الدولة.
الامور مرهونة بالقدرة على السيطرة على البؤر الجديدة ومصادرها، واتمنى ان نعود للانضباط على المستوى الشعبي؛ فالإغلاق مجددًا كارثة ستكون آثارها مدمرة!!
(السبيل)
