على الرغم من أن مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالنقب المحتل، تقام على حساب أراضي الفلسطينيين لخدمة اليهود فيها، إلا أنه يتم استثناء أصحاب القرى المتواجدة بذات المناطق من الاستفادة، بمزاعم واهية.
وقررت ما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” استثناء قرى بالنقب من مشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، على الرغم من وجود هذه القرى في مخطط المشروع.
وزعمت الدائرة بأن “الأراضي الزراعية في منطقة وادي عتير بالنقب لا تطابق المعايير اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء”.
هذا يأتي مقابل أن الأراضي الزراعية والقرى والتعاونيات الزراعية في “كيبوتسات” التي يسيطر عليها اليهود، ضمن مشاريع الطاقة المتجددة، سواء كانت في النقب أو في باقي مناطق الداخل، وهو ما أكدته صحيفة “هآرتس” العبرية.
إضافة “بند” لاستثنائها
وكشفت الصحيفة أنه “وحتى يمكنها إخراج بدو النقب من دائرة المنافسة على المناقصة المتعلقة بتنفيذ المشروع ضمن نماذج تجريبية من الأراضي الزراعية، وضعت -أراضي “إسرائيل”- بندًا في المناقصة للمشاركة في مشروع تطوير الطاقة الشمسية، يقضي بأنه بالإمكان أن تشارك فيه أراض توصف بأنها “ضمن بلدة زراعية”.
ويعني البند أنه بإمكان “بلدات عمال، بلدات زراعية وكيبوتسات المشاركة فيه فقط، وهي بلدات يسكنها يهود”.
وعلى الرغم من موافقة حكومة الاحتلال سابقًا قبل بدء تنفيذ المشاريع، على ضم وادي عتير في المشروع، إلا أن الدائرة المذكورة لم تصادق على ذلك.
وتذرعت في رفضها بالبند المذكور، وذلك بعد شهر من فوز وادي عتير في المناقصة للمشاركة فيه، في كانون الثاني/يناير الماضي.
واختارت وزارة الطاقة خمس قسائم في وادي عتير، إلى جانب حوالي 180 قسيمة في أراض بملكية يهودية في أنحاء الداخل، للمشاركة في المشروع.
تمييز عنصري
وانتقدت جهات ضالعة في مشروع تطوير الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء “سلطة أراضي إسرائيل”، بسبب إقصائها وادي عتير عنه.
ووصف أحد المبادرين في مجال الطاقة الشمسية والذي دفع لمشاركة وادي عتير في المشروع، يوسف أبراموفيتش، البند الذي يميز ضد مشاركة وادي عتير في المشروع بأنه “ظلم”.
وأضاف أن “التمييز العنصري في الخطة يسبب بقاء بدو النقب، في الخلف في ثورة الطاقة المتجددة التي بإمكانها تحريك تطور اقتصادي واجتماعي، وخاصة في المجتمع البدوي”.
تطوير على حسابهم واستثنائهم
ويقول مرّكز لجنة التوجيه العليا لبدو النقب جمعة زبارقة في حديث لوكالة “صفا”: “إن الفاشية الإسرائيلية لم تكتف بالسيطرة ونهب أراضي البدو فقط لليهود، وإنما تتعدى ذلك بإقامة مشاريع تطويرية لمنطقة فيها يهود وبدو، يتم فيها استثناء سكان القرى الأصلية”.
ويضيف “بمعنى أن تطوير النقب كله، ليس فقط على صعيد مشاريع الطاقة الشمسية، مقتصر على اليهود الذين تم جلبهم وإقامة مشاريعهم على أراضي أصحاب القرى، فيما يحرمون هم من مجرد مشروع يخدم أحد أدنى الحقوق البشرية”.
ويشير إلى أن منطقة وادي عتير التي تم استثناءها، هجرت “إسرائيل” نصف سكانها سابقًان تمهيدًا لإقامة “مستوطنة عتير”، وهو نفسه ما حدث مع أم الحيران التي هُجرت لإقامة “مستوطنة حيران”.
“فإذا كان مجرد الاسم يُسرق مع الأرض ويُهجر السكان، ويتم جلب يهود، فكيف يمكن أن نتوقع من كيان عنصري بهذه الدرجة، ألا يقدم على قرار استثناء البدو من مشروع طاقة شمسية”، يقول زبارقة.
ويؤكد أن الأمر لا يتوقف في مشاريع تطوير النقب عند حد الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وإنما يستثنى الفلسطيني بالنقب من كل مشاريع تطوير هذه الأرض.
وكما يقول: “لم يعد هناك مكان في العالم إلا وتوجه للطاقة الشمسية البديلة للكهرباء والتي توفر الجهد والوقت والمال، ونحن بالنقب بإمكاننا الاستفادة منها، إلا أنهم يحرموننا من ذلك”.
ويشير إلى أن 37 قرية مسلوبة الاعتراف بالنقب تعيش دون كهرباء أصلًا، مؤكدًا أن هذا المشروع “الطاقة الشمسية”، سيخدمها أكبر خدمة، لولا العنصرية التي حرمتها منها.
صفا
