عقدت اللجنة المكلفة بصياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية يوم أمس الجمعة أولى جلساتها في مقر الحكومة بالعاصمة بيروت.
وترأس الجلسة رئيس الوزراء حسان دياب، حيث جرى بحث العناوين الأساسية للبيان الوزاري، وفي مقدمتها خطة الحكومة لمواجهة الأزمتين المالية والاقتصادية والتصور الحكومي للتعامل مع الملفات الداخلية.
من جهته، قال حسان دياب إن الحكومة الجديدة أمام امتحان لاكتساب ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
وشدد على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، وألا يتضمن وعودا فضفاضة وإنما ما يمكن للحكومة تنفيذه على أرض الواقع.
في سياق متصل، نقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الوزراء اللبناني أن البيان الوزاري سيتضمن خريطة عمل الحكومة وجدولا زمنيا لبرنامج عملها.
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل بسرعة كبيرة حتى يمكن الانتهاء من البيان الوزاري قبل انقضاء المهلة الدستورية (شهر من تاريخ صدور مراسيم الحكومة)، ولا سيما في ظل الظروف الداخلية والخارجية الضاغطة وتفاقم الأزمات.
وسيحال البيان الوزاري فيما بعد إلى مجلس النواب في أعقاب إقرار الحكومة له، وذلك في سبيل نيل الثقة النيابية.
اعتصام وضرب
على صعيد آخر، تعرض ناشطون في الحراك الشعبي للضرب أثناء اعتصامهم أمام مقر مؤسسة مجلس الجنوب التابعة لمجلس الوزراء في العاصمة بيروت.
وجاء الاعتصام للتنديد بما وصفه الناشطون بالهدر المالي والفساد في المؤسسة، وقالوا إن مناصرين لحركة أمل اعتدوا عليهم بالضرب أمام المؤسسة بهدف محاولة منعهم من الاعتصام أمام مقر مجلس الجنوب.
وقد أدان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي هذه الاعتداءات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستلاحق المعتدين وتعمل على ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كما وصف فهمي -في تصريح- الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون بأنها “همجية”، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة لن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي تلك الاعتداءات وضبطهم.
وشدد فهمي على أن التظاهر والاعتصام “حق مشروع كفله القانون وتصونه كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية”، مؤكدا أن وزارة الداخلية من مهامها وأولوياتها حماية المواطنين من متظاهرين وغيرهم ومنع أعمال الشغب والتعديات.
يذكر أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب قد تألفت يوم الثلاثاء الماضي، وتضم 19 وزيرا من بينهم 6 وزيرات.
