أخلت سلطات النظام المصري سبيل 30 معتقلا احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، بحسب ما أعلن عضوا اللجنة المعنية بقضايا الرأي، المحامي طارق العوضي، والنائب بالبرلمان طارق الخولي.
ولم تكشف اللجنة عن أسماء المفرج عنهم أو طبيعة القضايا التي أوقفوا بسببها، أو مدة التوقيف السابقة.
وقالت اللجنة في بيان إن عملية الإفراج جاءت في ظل “استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأضافت: “تشمل الإفراجات عدد 30 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب”.
وتأتي تلك المجموعة الجديدة بعد 5 أيام من إعلان مماثل من لجنة العفو بحق 33 محبوسا احتياطيا، بينهم صحفي ومُنتم لأحد الأحزاب اليسارية تحت التأسيس.
وقبل أيام توفي المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة تعرضه للتعذيب في مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في مركز احتجاز بمحافظة دمياط شمال مصر.
وقالت مصادر مقربة من عائلته، إن المرسي الذي يعمل مدرسا للغة العربية اعتقل يوم 21 شباط/ فبراير الماضي واقتيد إلى مبنى الأمن الوطني بدمياط وتعرض للتعذيب الممنهج وظروف احتجاز غير آدمية ما تسبب بوفاته، وتم إبلاغ عائلته فجأة، بالحضور لاستلام جثمانه وبالفعل تم استلام جثمانه في صندوق خشبي بعد تغسيله بمعرفة الأمن، حيث جرى تشييع جثمانه من مسجد الرحمة بمنطقة السيالة محافظة دمياط.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما يتمتع رئيس البلاد بحق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” ما لا يقل عن 724 شخصا، بحسب رصد أولي للأناضول حتى الإثنين.
ومطلع الشهر الجاري، أصدرت 19 منظمة حقوقية، بيانا يدين الانتهاكات الجسيمة للسلطات المصرية داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3”.
وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد من الانتهاكات التي تشكل خرقاً صارخاً للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافةً، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تخالف القواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
