البوصلة – هديل الدسوقي
نظم منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل، الملتقى التشاوري الأول مع مؤسسات مجتمع مدني وناشطات في حقل العمل الاجتماعي والتربوية والديني والقانوني والاكاديمي والاعلامي.
رئيسة المنتدى الدكتورة ميسون الدراوشة تحدثت عن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي ومن أبرزها العولمة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة دون حدود.
وقالت إنها لا تنكر وجود ايجابيات لهذه العولمة غير أنها فتحت مجالا واسعا لاختراق المجتمعات الغربية لمجتمعتنا الاردني المحافظ ، مشيرة إلى أن العولمة كانت سببا في تراجع المنظومة القيمية في مجتمعنا، وتراجع كذلك دور المؤسسات التربوية وعلى راسها الأسرة، وعزوف الشباب عن الزواج وارتفعت نسب الطلاق.
وقالت الدراوشة انه لم يتم الاكتفاء بهذا الأمر، بل ظهر على السطح تحدي الاتفاقيات الدولية التي يتم من خلالها فرض مصطلحات جديدة مثل الجندر، واستهداف تغيير القوانين التي تخص المرأة والطفل والأسرة مثل قانون الاحوال الشخصية وقانون الطفل.
وأوضحت أن ذلك يستدعي توحيد الجهود بين كل من يعمل لصالح المرأة والطفل والأسرة لتنفيذ برامج تحميهم من الخطر المحدق بهم .
وأدارت الحوار الدكتورة بيان فخري مديرة الملف العلمي في المنتدى، ودعت المشاركات في الملتقى الى تقديم اقتراحاتهم العملية والاجرائية للخروج ببرنامج تنسيقي يصد الهجمة على الاسرة الاردنية وقيمها.
وأشارت الى ضرورة تنسيق الجهود بين كافة مؤسسات المجتمعي المدني الحريصة بحفاظها على الموروث الديني والقيمي والاخلاقي للمجتمع الاردني .
كما حذرت من الحملات المسمومة التي توجه للأسر والمجتمع ككل عبر الترويج للشذوذ والتحول الجنسي والجندر إضافة الى اتفاقية سيداو، وسن قانون طفل يسعى الى تدمير الطفل والاسرة .
وأبدت المشاركات تخوفاتهن على أسرهن وأسر المجتمع الاردني بل والمجتمعات ككل من الهجمة الشرسة التي يشنها دعاة الانحلال في العالم .
وطالبن بضرورة ايجاد نهج توعوي بنّاء يعزز القيم الاسرية والدينية، بعيدا عن ردود الافعال، ودعون الى توجيه حملات توعوية عبر وسائل الاعلام والسوشال ميديا للتعريف بالكرامة الانسانية التي منحها الاسلام للمرأة، وابراز كل من حقوقها وواجباتها وفق الشرع ، للتغلب على الجهل والمعرفة المشوهة في هذا الجانب .
كما ابدت المشاركات رفضهن لقانون الطفل ، وأكدن أن التعديلات الاخيرة عليه غير كافية، ولازال يشكل خطرا على الاسرة والطفل.
وانتقدن الدس الخفي لمفهوم الجندر في المناهج الدراسي ، التي تعمل على برمجة عقول الطلاب لتقبل فكرة اختيار الجنس، والمساواة التامة بين المراة والطفل من خلال عرضهن بعض النماذج من الكتب المدرسية.
واشدن بدور دائرة قاضي القضاة في صد الهجمة على الاسرة والطفل وقانون الأحوال الشخصية، مبينات بأن الدائرة باتت الحصن المنيع للمجتمع ، وتستحق الدعم، مؤكدات على ضرورة التشبيك مع دوائر صنع القرار لتقديم رؤاهم تجاه تلك الهجمات .
وأكدت المشاركات أن العشائر الاردنية شريك أصيل للمؤسسات الرافضة للهجمات على الاخلاق والقيم الأسرية، مشيرات الى ضرورة تنسيق الجهود معهم، اضافة الى ممثلين من مجلس النواب .
واثنت المشاركات على اداء منتدى تدريب المراة والطفل، إذ كان أول من علق الجرس بأن الاسرة في خطر، ونفذ برامج تخدم تمكين الاسرة بعيدا عن الجندر وسيداو، كما تمكن من التنسيق مع رابطة علماء الاردن ليصبح شريكا للمنتدى في صد الهجمة والتصدي لحفلات الشذوذ التي كان منوي اقامتها في مزرعة العام الماضي وبتدخل من وزارة الداخلية.
وختم اللقاء بتشكيل لجنة تنسيقية لادارة العمل المجتمعي والمؤسسي لحماية الاسرة والطفل، للخروج ببرامج عمل تخدم كافة المقترحات التي قدمت في الملتقى التشاوي الاول للمنتدى.
