لماذا أوقفت الإمارات استيراد سيارات فولكسفاغن الكهربائية؟

أوقفت الإمارات استيراد سيارات فولكسفاغن الكهربائية مؤقتًا، ما لم يكن الاستيراد لغايات إعادة التصدير، وفق قرار صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد.

أوقفت الوزارة، وفق القرار المؤرّخ في 6 مارس/آذار الجاري، تسجيل سيارات فولكسفاغن الكهربائية المصنعة في الصين، لدى دوائر ترخيص المركبات، بصورة مؤقتة، لكنها استثنت السيارات التي اشتراها الأفراد وجرى تأدية ثمنها قبل تاريخ القرار، في حين لا يشمل الاستثناء شراء معارض السيارات لهذه المركبات الكهربائية.

الإمارات تستوضح الشركة

بحسب القرار، فإن وزارة الاقتصاد ستتواصل مع فولكسفاغن للاستيضاح بشأن معايير الأمن والسلامة للتحقق من النتائج، وإعلان الموقف النهائي خلال 30 يومًا.

بدورها ذكرت الشركة الألمانية، أنها تدرك أن الوزارة الإماراتية أصدرت قرارًا بشأن استيراد سياراتها من خلال الوكلاء والتجار غير المعتمدين.

وأشارت إلى أن القرار يضمن أن جميع سيارات فولكسفاغن الجديدة والمباعة في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية ستجري من خلال الموزعين المعتمدين، والأهم أنها ستكون متوافقة مع متطلبات ومواصفات السوق الإماراتية.

أوضحت الشركة أنها تضع سلامة عملائها على رأس أولوياتها، بما يتماشى مع القوانين المحلية.

الأسواق الرمادية

وأشارت الشركة إلى أن وجود “أسواق رمادية للسيارات الكهربائية” في الشرق الأوسط يثير قلقها، وردّت ذلك إلى أن جميع مركباتها الكهربائية التي يجري بيعها في المنطقة من قبل مستوردين غير رسميين هي إصدارات صينية، ما يعني أن تصميمها وإنتاجها يتوافق مع السوق الصينية، وليس أسواق الشرق الأوسط.

والسوق الرمادية أو كما يطلق عليه البعض السوق الموازي، هو التجارة في السلع من خلال قنوات التوزيع القانونية، لكنها غير المقصودة من قبل المصنع الأصلي.

بحسب الشركة، فإن هذه المركبات قد لا تستوفي جميع المتطلبات القانونية التي حددتها السلطات المحلية، كما أنها لم تُختبر أو يُصرّح باستخدامها من قبل فولكسفاغن الشرق الأوسط، لذا لا يمكن أن تضمن تشغيل وظائف السيارة بشكل سليم، وهي لا تتمتع بأي ضمان من الشركة المصنعة، ولا تُقدّم خدمات الصيانة من قبل وكلاء فولكسفاغن الرسميين.

فوربس