د. رامي عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

لماذا المشروع الصهيوني هو الأخطر على الأمن الوطني الأردني؟

د. رامي عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

في استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية واعلنت نتائجه قبل أيام وبعيداً عن الارقام التي تخص الحكومة وثقة الشارع الاردني بها كشف الاستطلاع أن المشروع الصهيوني هو أكبر مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني، وبنسبة وصلت الى (61 % ) من الأردنيين .

جاء هذا المؤشر للعينة المُستطلَعة بعد مرحلة سابقة كثر الحديث فيها عن أن ايران واذرعها في المنطقة هي الخطر الأكبر وليست دولة الكيان في محاولة لحرف البوصلة عند دول وشعوب المنطقة من كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية.

صحيح أن ايران وسلوكها في المنطقة مزعج ويضر بأمنها ويعاكس مصالح شعوبها ولكنها تبقى جزءً اصيلاً من جغرافيا وديمغرافيا شعوب المنطقة ويمكن التعامل معه سياسياً ، أما المشروع الصهيوني فهو مشروع استعماري عنصري إحلالي بغيض لا يمكن التفاهم معه واسترجاع الحقوق والمقدسات منه ألا بلغة القوة ولا شئ غيرها، ولنا في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تحت وقع تهديدات حزب الله خير شاهد على اللغة والكيفية الفضلى في التعامل مع هذا الكيان.

جاءت نتائج الاستطلاع لتؤشر الى موقف الأردنيين ونظرتهم تجاه المشروع الصهيوني بانه الخطر الأكبر الذي يتهدد الأمن الوطني الأردني وذلك بعد قيام الجانب الرسمي بابرام اتفاقية شراء الغاز المشبوهة والتي اثارت ولازالت تثير الكثير من التساؤلات وتدور حولها الشبهات سواء من حيث ربط مصدر سلعة ذات بُعد استراتيجي بالكيان وحجم ومقدار ما ستدفعه الحكومة الاردنية من جيوب الاردنيين للكيان الصهيوني بما يفوق السعر العالمي للغاز بالرغم من الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الأردن ..!!!

ثم تبعها توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء وغيرها من تبادل تجاري ومشاريع ذات بعد اقليمي نسمع بها بين الفينة والاخرى مثل مشروع ربط سكة الحديد ، والتعاون مع الكيان في مجال الأمن الغذائي وجعله مركزاً لتوزيع القمح والحبوب لدول المنطقة وغيرها.

هناك شبه إجماع من المراقبين والمتابعين في الأردن على أنّ العلاقة الدبلوماسية بين الاردن والكيان الاسرائيلي منذ توقيع اتفاقية وادي عربة قد تغيّرت بشكل كامل من خلال انقلاب اليمين الاسرائيلي عليها، الأمر الذي يدعو الى ضرورة مراجعة الأردن لاتفاقية وادي عربة بشكل كامل.

يعتقد البعض أن مشكلة ازمة علاقة الاردن مع الكيان الاسرائيلي سببها وجود نتنياهو على رأس الحكومة الاسرائيلية لمدة 15 عاما وأن التخوف هو من عودته مرة أخرى ، وهو في ظني اعتقاد خاطئ وقراءة سطحية لواقع المشهد.

المشكلة ليست بوجود نتنياهو فقط بل تكمن بتواجد اليمين واليمين الأكثر تطرفاً ليس فقط في كرسي رئاسة الحكومة بل وتسربه خلال السنوات الماضية الى عمق “المؤسسات السيادية الاسرائيلية” من جيش وأمن ومخابرات وحتى دبلوماسية وسياسة خارجية، ما يعني أنّ الكيان الاسرائيلي الذي وقّع معه الأردن اتفاقية وادي عربة قبل أكثر من ربع قرن ليس هو نفسه اليوم لا في المواقف ولا الخطاب ولا النظرة الاستراتيجية تجاه الاردن.

سيما ونحن نتحدث عن وصول مشروع التسوية الى طريق مغلق تماما مع بقاء الامور الاساسية وجوهر القضية الفلسطينية معلقة وهي قيام الدولة الفلسطينية وشكلها والقدس والمقدسات وعودة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي نصّت عليها القرارات والمواثيق الدولية، هذا فيما يخصّ الحقوق الفلسطينية.

وأما ما يخص النظرة والموقف من قبل الكيان الصهيوني للاردن فهو أن الحلول المقترحة كلها ستكون على حساب الاردن وأمنه واستقراره من كونه الوطن البديل للفلسطينيين مع تكريس واقع جديد فيما يخص القدس والمقدسات وهذا ما يصرّح به بعض المسؤولين والسياسيين الاسرائيليين علناً الأمر الذي يجعل الحديث عن حل الدولتين مسألة غير منطقية وغير واقعية وغير قابلة للحياة حتى لو جاءت الادارة الامريكية في عهد بايدن لتتحدث عنها مرة اخرى بعد مغادرة ترامب.

نعم، المشروع الصهيوني هو الخطر الأكبر الذي يتهدد الأردن وأمنه الوطني واستقراره، ولابدّ من التعامل معه على هذا الاساس ولابدّ من تغيير الدبلوماسية الاردنية في التعامل معه وعلى رأسها مراجعة جذرية واعادة النظر لاتفاقية وادي عربة المشؤومة، فلا يصح بحال التعامل مع هذا الكيان على أساس انه جزء في المنطقة نحتاج الى إدماجه او التعاون معه بعقد اتفاقات والقيام بصفقات علاوة على التحالف معه، ما يشكل حالة انفصام لدى الاردنيين والمتابعين.

واذا كان ثمة مجال اليوم لإعادة النظر في العلاقة مع هذا الكيان فإن التأخر عن معالجته سيكون مضرّ ومكلف وذات تبعات خطيرة وعميقة على الأمن الوطني الأردني ومصالحه العليا.

(البوصلة)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts