يتناول الكاتبان الإسرائيليان داني زاكِن وأفيشاي غرينتسايغ، في موقع “غلوبس” الإسرائيلي، موضوع ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، متسائلين: لماذا تنازلت “إسرائيل” عن كل مطالبها تجاه لبنان في غضون أسابيع قليلة؟ وما الذي تكشفه مسودة الاتفاق و”اللغز الذي لا يزال مفتوحاً”، بحسب وصف الكاتبين.
واضافا “إلى ما قبل شهر، في مسودات المفاوضات بين “إسرائيل” ولبنان، كان تقسيم منطقة النزاع البحري الثلث لـ”إسرائيل” مقابل الثلثين للبنان، أقل بقليل مما تمّ اقتراحه في التسويات السابقة. وبحسب إحدى الروايات، أصرّت المسودة اللبنانية على الخط (23) – موقفهم الأساسي. وبحسب رواية ثانية، اللبنانيون لم يصرّوا على الخط بأكمله، بل طالبوا فقط بأن يكون حقل قانا – صيدا تحت سيطرتهم، وكان الجدل فقط حول تقسيم التعويضات منه”.
وتابعا “وبحسب المسودة، طالبت “إسرائيل”، إضافة إلى ذلك، بالحق في إدارة مشتركة إسرائيليّة ولبنانيّة لـ “الحقل اللبناني”، أو بدلاً من ذلك، تعويض كبير على شكل صفقة شراء. ومع ذلك، قبل نحو شهر، في اجتماع حاسم في وزارة الأمن، جاء الاقتراح بالتخلي عن المنطقة المتنازع عليها بالكامل مقابل ترسيخ كامل للخط الحدودي الإقليمي الذي أنشأته “إسرائيل” في سنة 2000. أودي أديري، رئيس الفريق الإسرائيلي المهني في المفاوضات، عارض بشدة، لا سيما التنازل عن الجزء الإسرائيلي من المنطقة المتنازع عليها من الحقل، ولكن بعد رفض اعتراضه، استقال وعُين الرئيس التنفيذي الحالي ليؤور شيلات مكانه”.
وقالا “في الحقيقة، التنازل الإسرائيلي وقع في الأسابيع الأخيرة. “إسرائيل” قررت التخلي عن كل مطالبها التي تمسكت بها في العقد الماضي، والمسودة النهائية تشمل كما قلنا تنازلاً كاملاً عن كل الـ 860 كيلومتراً مربعاً موضع الخلاف، بما في ذلك التنازل عن الإدارة المشتركة للحقل الذي كان مهماً لـ”إسرائيل”، من ناحية استراتيجية”.
وتابعا “مصدر إسرائيلي كبير قال إنّ موقف “إسرائيل” إلى ما قبل أشهر كان بأنّه لا منطق في أن تتنازل “إسرائيل” أكثر لأنها الجهة القوية، سواء اقتصادياً أو بالطاقة، أمام لبنان الواقع في أزمة اقتصادية، وأزمة طاقة متطرفة بوجهٍ خاص، حيث أنّ المنطق من ناحية “إسرائيل” كان أنّ الجهة التي عليها أن تتنازل هي لبنان تحديداً”.
واضافا “في الوقت نفسه، زاد الضغط على شركة “إنرجيان” لتأجيل بدء استخراج الغاز المخطط، من أجل تجنّب مواجهة تحذيرات حزب الله. رغم إنكارات ونفي وزارة الطاقة، ما لا يقل عن ثلاثة مصادر تؤكد لـ “غلوبس” أنّ الضغط مورس، الدولة نفسها سوّفت وماطلت، واستخراج الغاز لا يزال معوقاً”.
وقالا “بعد استقالة أديري، رئيس هيئة الأمن القومي إيال حولاتا تحمّل المسؤولية الكاملة عن الموضوع. حولاتا، بتوجيهٍ من رئيس الحكومة يائير لابيد، ووزير الأمن بيني غانتس، قاد إلى اتفاق تتنازل فيه “إسرائيل” عن كل مطالبها الاقتصادية في المنطقة موضع الخلاف وسلّمتها للبنان”.
وختما “تجدر الإشارة إلى أنّ حقيقة التنازلات الُمبالَغ فيها جرت في الأسابيع الأخيرة، وكذلك حقيقة أنّ التنازلات كانت شاذّة إلى حدّ أنها أدّت إلى استقالة المنسّق المهني الذي يواكب المفاوضات منذ مدة طويلة تثير التساؤل عن النية الحقيقية من وراء إقرار هذا الاتفاق في فترة حكومة انتقالية، من قبل الكابينت فقط، ضمن منتدى مستور عن الجمهور”. (الميادين)
