أعلنت حركة البناء الوطني، في الجزائر العاصمة عن موقفها “الايجابي” من التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، داعية الجزائريين إلى التصويت ب”نعم” ل”حماية مسار التحول الوطني وتثبيت الشرعية الشعبية”.
لمطالعة الوثيقة الكاملة (إضغط هنا):
وأوضح رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة خلال ندوة صحفية بمقر الحزب، أن الحركة تعلن عن موقفها “الايجابي” من الدستور وتدعو الشعب الجزائري إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع التعديل “حماية لمسار التحول الوطني، في ظل استمرار الدولة والوفاء للشهداء وتثبيت المشروع الوطني النوفمبري في الدولة والمجتمع”.
وأضاف في السياق ذاته أن موقف الحركة جاء “تأكيدا لإيمانها بضرورة استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي المبارك، والاحتياط للتحديات الواقعة والمخاطر الاجتماعية المتوقعة والمهددة للاستقرار جراء الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية للوباء” (كوفيد-19)، داعيا في هذا الصدد الجزائريين الى “المشاركة الواسعة في الاستفتاء لتثبيت الشرعية الشعبية وحماية مكتسبات الحراك، وفرض احترام إرادة المواطنين على الجميع”.
ونفى السيد بن قرينة أن يكون موقف الحركة من مشروع تعديل الدستور نابعا عن أي ضغوطات أو مستندا لأي اطماع في مناصب المسؤولية، مؤكدا أنه “جاء بعد مشاورات حثيثة في مجلس الشورى ودراسات علمية متعددة، تصب كلها في مصلحة الجزائر دولة وشعبا وقيما وثوابتا”.
كما نوه بن قرينة إلى أن رفض مشروع الدستور يعني العودة إلى دستور 2016 المقيد للحريات مع تضمنه لكل ما تحفظ عليه التيار النوفمبري، بينما شدد في المقابل على حرص حركة البناء الوطني على” استدراك التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها الساحة الوطنية، أثناء وضع القوانين العضوية القادمة آخذين بعين الاعتبار بمبدأ خذ وطالب”.
