مع بداية مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٣ غابت الحكومة الثلاثاء عن حضور المناقشات والاستماع للسادة النواب حول مشروع القانون ويبدو ان الحكومة غير مهتمة بحديث النواب و كلامهم و كأن الحكومة متأكدة تماماً من ان النواب في نهاية المطاف وتحديداً يوم الخميس القادم سيصوتو لاقرار القانون مهما حدث اثناء جلسات المناقشة وان الحديث حول مشروع القانون من قبل السادة النواب كلام سمعته الحكومة كثيراً وهو بنظر الحكومة خطابات لكسب مزيداً من التأييد الشعبي..
إقرأ أيضا: نواب يمزقون كلماتهم بسبب غياب الحكومة عن مناقشة الموازنة (شاهد)
موازنة العام الحالي ليست كغيرها وهي تحتاج الى الوقوف مطولاً ودراستها عن كثب والخروج بتوصيات لتغيير نهج الحكومة في التعاطي مع السياسات الاقتصادية للحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمديونية والاقتراض الداخلي والخارجي والاعتماد على جيب المواطن من خلال الضرائب لتحصيل الإيرادات العامة وتحويلها الى نفقات جارية لدفع الرواتب وخدمة الدين العام واقتراض ما تبقى دون العمل على جلب استثمارات اجنبية ضخمة وزيادة الانفاق الرأسمالي وتنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد ايضاً على الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض وغيرها من السياسات الاقتصادية التي تسهم في زيادة النمو وتحريك عجلة الاقتصاد وسد فجوة العجز في الميزانية ..
الشعب ينتظر من الحكومة والنواب حلولاً لواقع الحياة الصعبة التي يعيشها اغلب الأردنيين اليوم فالشعب ينتظر حلولاً على ارض الواقع للبطالة المرتفعة من خلال مشاريع تشغل أبناء البلد وحلولاً للفقر الذي انتشر حتى طال ربع سكان المملكة من خلال زيادة الرواتب والأجور وحلولاً لابناء القطاع الخاص الذي ينتظر تسهيلات وتشريعات اقتصادية تزيل كافة التحديات التي تواجه القطاع وتقف حجر عثرة امام حالة الركود والتراجع التي عصفت بالبلاد..
ما يحدث في مجلس النواب اليوم لا يرضي احداً فمعظم الناس اليوم فقدوا ثقتهم بقدرة المجلس والحكومة على إيجاد حلولاً لما يعانوه من تحديات واصبحوا مقتنعين ان موسم خطابات الموازنة سينتهي قريباً وستمر الموازنة دون تعديل وان واقع الحياة اليومية للمواطن سيمضي نحو الأصعب وسيكون هناك المزيد من التحديات التي يتوجب على المواطن مواجهتها منفرداً …
*خبير اقتصادي
