البوصلة – رائد حساسنة
على الرغم من انخفاض أسعار كثير من السلع عالميًا؛ إلا أنّ شكوى المواطن ما زالت مستمرة من ارتفاع أسعارها محليًا، فما السبب وراء عدم انعكاس هذا الانخفاض على السلع المحلية.
الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” أوضح هذه الأسباب، مؤكدًا بالقول: بلا شك أنّ ما تحدثنا به من خلالكم عن موضوع كلفة السلع المنتجة على وجه الخصوص، بكل عناوينها، هي التي ما زالت تسيطر على الحالة، وعندما نتحدث عن المتغيّر العالمي المتمثل في التحكم بالسلع الإستراتيجية ورفع سعرها، تحت مبررات واهية، فهذا ينعكس على الاردن بكل تأكيد على اعتبار أنّ الميزان التجاري هو لصالح الاستيراد سواءً كان سلعًا جاهزة أو مدخلات إنتاج.
وأضاف البشير: نحن نتأثر بارتفاع المدخلات الزراعية في الأسمدة على سبيل المثال، وارتفاع الطاقة الكهربائية، ودورها في ضخ المياه لإيصالها للمزارع.
واستدرك، “بالإضافة إلى ذلك الحلقة المفقودة بالسيطرة على مسألة التسويق المتروكة للعرض والطلب غير المنضبط الذي ليس له سلطة تسويقية جامعة قادرة أن توازن بين حق المواطن في الاستهلاك، وحق المزارع في منتجه”.
وقال البشير: هذه مسائل متعددة ساهمت فيما نحن عليه اليوم، ولكن بالنتيجة كثيرٌ من السلع ارتفعت خاصة الزيوت التي منشأها خارجي، وليس محليًا، مثل بودرة حليب الأطفال ارتفعت بشكل استثنائي على سبيل المثال، والخضار والفواكه ارتفعت بشكل ما لأسباب متعلقة بالطقس من جهة ورغم محاولات الحكومة في المنافذ الحدودية منع دخول البضائع الزراعية من سوريا مثالاً، هذا كله من أجل حماية المنتج الأردني، لكنّه يساهم في ارتفاع الأسعار بشكلٍ أو بآخر.
وعبر عن أسفه من أنه و”بالنتيجة هذا مزيد من الضغط على المواطنين، ودخولهم بكل الأحوال متواضعة وتراجعت”.
أين الرقابة على أسعار السلع؟
وقال البشير إن “الجهاز الرقابي الموجود في وزارة الصناعة والتجارة معنيٌ في مراقبة ارتفاع الأسعار إن كانت غير منضبطة وغير مبررة لكن نحن نعلم جميعًا أن مسألة السوق الحرة التي تباها فيها الطبقة السياسية، تجعل هذا التعامل مع السلع بهذه الطريقة، ويضيّق الخناق للتدخل في سلع محددة فقط وليس كل السلع، مثل السلع الإستراتيجية، ومشتقات الطحين المدعوم بمختلف أصنافها، ومسألة الزيت حين تدخلت وخفضت الضرائب، والدواجن وغيرها، لكن بالنتيجة أعتقد أنّ مشكلتنا هو تجلي للمشكلة الأعمق المعلقة بهيكل الاقتصاد، والبطالة المتصاعدة، ونسبة النموّ المتواضعة”.
ولفت إلى أنّ “كل هذا يلقي بظلاله على السلع المختلفة، أو في النهاية الأوضاع التي يعيشها الناس”.
وقال: أعتقد أنّه آن الأوان أن تعترف الحكومة وصاحب القرار أنّ هذا النهج الذي استمرّ طويلاً في إلغاء دور الأحزاب والمؤسسات المهنية ودور شعبنا في إدارة شؤونه، وبالذات التشريعات المالية العامة والضرائب نموذجًا واستفحال النفقات الجارية في الموازنة، فكل ذلك يعكس نفسه في الاقتصاد، ويعكس نفسه في البطالة وسوق العمل والفقر.
وفي ختام تصريحاته لـ “البوصلة” أكد على أنّ “الكرة في ملعب من يريد أن يعطي شعبنا الفرصة ليخلق أدواته السياسية وفي الوقت ذاته يعالج مشاكله بالحوار والصراحة الجريئة المرتبطة بالمساءلة ومحاسبة هؤلاء الذين سببوا كل الأزات التي نعيش”.
انخفاض عالمي لم ينعكس محليًا
وقالت جمعية حماية المستهلك إن انخفاض أسعار السلع عالمياً لم ينعكس محلياً، فيما بينت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن قرار تحديد سقوف سعرية اتُخذ هذا العام للزيوت النباتية والدجاج وأصناف من الخضار وحديد التسليح، مشيرة إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار يأتي في حال كان هناك مغالاة ومبالغة بأسعار أيِّ من المواد وخاصة المواد التموينية.
المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش، قال إن السلع التي ترتفع لا تنخفض رغم انخفاض أسعارها عالميا وذوو الدخل المحدود هم من يلمسون ذلك.
وأضاف عبر برنامج “صوت المملكة”، أن “دراسةً أجرتها الجمعية منذ شهر 1 وحتى أول أسبوعين من شهر 9 للعام الحالي، بينت ارتفاع أسعار 84 سلعة وانخفاض 9 سلع واستقرار أسعار 37 سلعة وهذه دراسة ميدانية حقيقية”.
“انخفاض أسعار بعض السلع العالمية ومثال على ذلك الزيوت النباتية، والحبوب والبقوليات. هذه السلع أسعارها انخفضت عالميا إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على المستهلك الأردني أبداً”، وفق العموش.
من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، أن “السوق الأردني يرتبط بشكل مباشر ويتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية بحكم استيراد ما لا يقل عن 80% من احتياجات المملكة من السلع التموينية من مناشئ مختلفة”.
وأشار برماوي، إلى أن ارتفاع الأسعار الذي حدث منذ العام الماضي وحتى قبل عدة أشهر يعود لعدة أسباب؛ منها قد كان لجائحة كورونا وتداعياتها وما نتج عنها من ارتفاع كلف وأجور النقل ، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي كان لها الأثر المباشر على أسعار الغذاء في جميع الأسواق العالمية.
“آخر دراسة أجرتها الوزارة شملت أسعار سلع تموينية أظهرت انخفاض أسعار 4 سلع، واستقرار أسعار 128 سلعة وبعض هذه السلع مقارنة بمستوياتها قبل عدة أشهر هي مستقرة، وبعضها متوقع أن يطرأ عليه انخفاضات، مثل: الزيوت النباتية التي انخفض بعضها بنسبة 30%، وهناك ارتفاع لأسعار 3 سلع هذا الأسبوع الثاني مقارنة بالأسبوع الأول”، وفق برماوي.
وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة، أشار إلى أنها خلال 8 أشهر من هذا العام حررت قرابة 5 آلاف مخالفة تموينية لعدم الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة وأيضا القرارات التي صدرت عنها ، وكانت تستهدف ضبط أسعار العديد من المواد التموينية.
(البوصلة)
