جدل وانقسام كبيران شهدتهما ساحات الاحتجاج العراقية منذ يومين، وخاصة ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، تزامنا مع محاولات فرض ترشيح اسمين لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه كثيرون واعتبروا فرضه سببا في تضييع جهود الحراك الشعبي، الذي أجبر السلطة على الاستجابة لبعض مطالبه.
ويعيش العراقيون على وقع مظاهرات كبيرة عمت مدنا عديدة منذ أكثر من ثلاثة شهور للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، ومحاربة الفساد وتغيير قانون الانتخابات.
فرض الأسماء
خلال الأيام الماضية، شهدت ساحة التحرير طرح اسمي كل من القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي، ورئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، بوصفهما مرشحين لرئاسة الوزراء، قيل إن مناصرين للتيار الصدري يقفون وراء ترشيحهما، في المقابل عبّر متظاهرون ومعتصمون في ساحة التحرير عن رفضهم طرح أي اسم خشية محاصرته من قبل أحزاب السلطة، وأكدوا أنهم سبق أن حددوا مواصفات رئيس الوزراء القادم وعلى السلطات ترشيح الشخص الذي تنطبق عليه هذه المواصفات.
صفحة صالح محمد العراقي التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نفت السبت الماضي علاقة جمهور التيار بالبيان الذي صدر عن الترشيح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البلد ينزلق نحو الهاوية.
النقاط الخلافية
المتفقون مع بيان الترشيح يرونه وسيلة لتفادي أي خطر قادم قد تتعرض له البلاد والمتظاهرون بسبب الأحداث المضطربة بالعراق، وبعضهم ذهب إلى بث محاذير دخول البلد في حرب أهلية.
أما الرافضون للترشيح فبرروا موقفهم بأن الحكومة نفسها ستعمل على إفشال مهام أي اسم يُقدم لشغل المنصب لترمي فشله على الشعب باعتباره خيارهم، كما أن المخاوف التي أُطلقت بشأن الخشية على سلامة المتظاهرين من أي استهداف لهم قد تعني أن الحكومة متهاونة إذا لم تقدم الدعم لحمايتهم.
حملات قتل
والسبت الماضي قرأ عقيل السراي -شقيق إحدى ضحايا المظاهرات- بيانا وسط ساحة التحرير، أعلن فيه الاتفاق على تقديم اسمي كل من رحيم العكيلي وعبد الغني الأسدي لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن هذا البيان رفضه بيان لاحق للمتظاهرين.
وإزاء ذلك أوضح الناشط في ساحة التحرير زيدون عماد أن الساحة مفتوحة للجميع وليست حكرا على أحد، مؤكدا أن طرح اسم المرشحين جاء بعد موافقة نحو 140 خيمة موجودة في ساحة التحرير.
وأضاف أن العراق يمر بأزمة خطيرة ويحتاج لتسمية رئيس وزراء للمضي في إجراء التعديلات التي يطالب بها المحتجون خاصة بعدما عجز البرلمان والرئاسة في ترشيح اسم مقبول لدى الشعب.
أما حنين المتوكل، وهي إحدى المشاركات في اعتصام التحرير، فقالت “العراق اليوم صار ساحة صراع بين دولتين، ونحن المحتجين صرنا نخشى حملات قتلنا المجاني والانجرار إلى حرب أهلية وخلق سيناريو يشابه ما حصل في سوريا من دمار”.
خشية تضييع الثورة
بالمقابل انطلقت دعوات لرفض ترشيح أي اسم لرئاسة الوزراء من ساحات الاحتجاج، وعزت الناشطة المدنية بان الصميدعي ذلك إلى أسباب عدة، أهمها أن الساحة لا تمثل كل المتظاهرين في العراق.
السبب الثاني هو أن المحتجين حددوا مواصفات المرشح ،وعلى أحزاب السلطة أن تبحث عمن تنطبق عليهم هذه المواصفات، مضيفة أنه يبدو أن الأحزاب عجزت عن الإتيان بشخصية مستقلة تتميز بولائها للعراق فقط وغير متحزبة. وأعربت عن خشيتها من أن تعمد هذه الأحزاب لإفشال أي شخصية يرشحها المحتجون.
بدوره حذر المتظاهر في ساحة التحرير أحمد مناتي من وجود “سراق للثورة” يحاولون رسم خارطتها وإفشالها، معتبرا أن تقديم أي مرشح سيكون إفشالا للثورة لأن الحكومة وأحزاب السلطة ستعمل على إفشاله.
الحزب الشيوعي العراقي من جهته أصدر بيانا تبرأ فيه من دوره في ترشيح الأسدي والعكيلي، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليس لديه أي موقف مسبق من أي مرشح تنطبق عليه شروط المتظاهرين.
وسارع عدد من معتصمي التحرير إلى إصدار بيان جاء فيه أن “أصحاب القبعات الزرق (في إشارة للتيار الصدري) سيطروا بالقوة على مبنى المطعم التركي وسجلوا مقطعا يطرحون فيه اسمي الأسدي والعكيلي كمرشحين عن المتظاهرين، ونحن براء من هذا الترشيح”.
صناديق الاقتراع
وتساءلت الإعلامية بشرى القزويني “عمن يمثل صوت الشعب الآن؟ إذ إن هناك مئات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المدن العراقية، فهل هذه الحشود ليس لها رأي؟”، وأضافت “رأي الشعب يعرف فقط عبر صناديق الاقتراع بطريقة ديمقراطية نزيهة، أما غير ذلك فهو غير مقبول”.
في حين قالت المتظاهرة نور محمد “لم يعد هناك فائدة من إطالة المكوث في ساحة التحرير، فاستجابة الحكومة ضعفت في وقت كانت فيه حانقة عليهم من قبل، واليوم نشهد تشتت الولاءات، وهناك احتمال لاختراق الساحة من قبل أحزاب وتيارات معروفة”.
الإعلامي والسياسي حميد الكفائي قال “المتظاهرون اليوم لا يتخوفون من التسمية، ولكنهم لا يريدون أن يطرحوا اسما محددا، لأن أي مرشح سيتعرض لضغوط المساومات من قبل الأحزاب، كما أنهم غير متفقين على مرشح محدد أصلا، فمهمتهم هي عدم معارضة المرشح المقبول لديهم الذي يُطرح لرئاسة الوزراء وليس تسميته”.
وأكد أن الحل يتمثل في أن يجتهد رئيس الجمهورية برهم صالح لطرح أسماء مستقلة للاختبار وأن يحاول إقناع القوى السياسية لمساندة المرشح الذي يحظى بشعبية.
