البوصلة – عمان
أكد قانون الضمان الاجتماعي نضا على الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان من خلال ربطها بالتضخم السنوي أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.
وقال خبير التأمينات الحقوقي موسى الصبيحي، لم يتضمن أي نص يميز بين متقاعد أردني وغير أردني لاستحقاق هذه الزيادة، لكن ما دَرَجت عليه مؤسسة الضمان أنها تمنح الزيادة لمستحقيها من المتقاعدين الأردنيين. بالإضافة إلى متقاعدي الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، فيما تحرم من الزيادة كافة المتقاعدين الآخرين من الجنسيات الأخرى حتى لو كانوا مقيمين داخل الأردن.
واعلنتالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بدء صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي متضمنة علاوة زيادة التضخم السنوية والتي تم إقرارها للعام 2023 بقيمة 4.7 دينارا.
وأكد الصبيحي أن عدم شمول متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخملا يتفق والقانون الذي لم يميز كما قلنا بين المتقاعدين على أساس جنسيتهم، وأضاف، إذا كانت الغاية من زيادة التضخم هي مواكبة ارتفاع كلف المعيشة في المملكة، فلا أقل إذن من شمول المتقاعدين غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة والمحوّلة رواتبهم إلى بنوك عاملة في الأردن.
إقرأ أيضا : 70 % من متقاعدي الضمان رواتبهم أقل من 500 دينار
ودعا الصبيحي مؤسسة الضمان مراجعة هذا الموضوع، “ليتم التعامل مع متقاعدي الضمان في هذا الجانب على قدم المساواة”.
وبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة يبلغ 199 ألفا، حيث تشمل جميع المتقاعدين الأردنيين، والمتقاعدين من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين بالمملكة.
