لوبوان: مصر تسعى لامتلاك أقوى جيش في المنطقة.. والنتيجة تراكم الديون

لوبوان: مصر تسعى لامتلاك أقوى جيش في المنطقة.. والنتيجة تراكم الديون

قالت مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية إن مصر تتراكم عليها الديون بسبب سعيها لامتلاك أقوى جيش في المنطقة، وهو أمر لا يزال بعيدا، رغم شرائها من جديد 30 طائرة رفال من شركة “داسو” (Dassault) الفرنسية مقابل ما يقرب من 4 مليارات يورو.

وفي تقرير مشترك بين أريان لافريو في القاهرة وغريك بونسيه؛ قالت المجلة إن تجديد العلاقة مع مصر كان تعويذة الإليزيه الخائفة من فقدان العميل الرئيسي لصناعة الأسلحة الفرنسية بين عامي 2014 و2018، وتحوله إلى المنافسين الإيطاليين أو الروس أو الألمان، مشيرة إلى أن مفاوضات تجري بالتوازي منذ ما يقرب من عامين، من أجل بيع طائرات هليكوبتر وأقمار صناعية وطائرات مقاتلة، لتفوز أخيرا شركة داسو ببيع 30 طائرة رافال إضافة إلى الـ24 طائرة التي باعتها عام 2015، وذلك في عقد بقيمة 3.75 مليارات يورو، يضاف إليها 200 مليون يورو من الأسلحة.

ومن المفترض -كما يقول التقرير- أن تبدأ عمليات التسليم بالنسبة لهذا العقد الذي يدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2021، بعد ثلاث سنوات ونصف من الآن، وذلك على فترة تمتد من 2024 إلى 2026.

وأكدت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن هذا العقد لن يكون له أي تأثير على جدول تسليم حوالي 40 طائرة جديدة بحلول عام 2025، للقوات الجوية والفضائية، كما أنه لا يعني نقل التكنولوجيا إلى مصر.

لا صواريخ من طراز ميتيور

وستكون جميع الطائرات الجديدة -وفقا للتقرير- التي تسلم لمصر من طراز “إف3-آر” (F3-R)، وهي الأكثر تقدما في الخدمة حاليا، ولكن سيتم استبدالها قريبا بـ “إف4” (F4) في فرنسا عام 2024 أو 2025، وبالتالي لن تمتلك مصر الطراز الأكثر تقدما، كما أن طائراتها في البداية لن تكون مزودة بصاروخ ميتيور (Meteor) جو-جو الذي يعد عنصرا حاسما في طراز “إف3-آر”، بمداه الذي يزيد عن 150 كيلومترا، والذي يمكّنه من تدمير معظم طائرات العدو في الخدمة بالشرق الأوسط وأفريقيا قبل أن تكون في نطاق الرماية، مع استثناء طائرة “إف-35” (F-35) التي تم تجهيز إسرائيل بها.

وأشار تقرير المجلة إلى أن دخول صاروخ ميتيور إلى مصر كان سيبعث برسالة قوية إلى جيرانها، ولكن لو افترضنا أن الحكومة الفرنسية ترغب في تصدير هذا السلاح، فإنها ستحتاج إلى جهود كبيرة للحصول على الضوء الأخضر بذلك من الولايات المتحدة التي يمكنها -من خلال لوائحها الخاصة بتصدير الأسلحة- منع أي صفقة تشتمل على عنصر أميركي، وهذا هو حال ميتيور، وكذلك صاروخ سكالب الأساسي في تسليح رافال لأنه يمكّنها من ضرب أهداف أرضية بطريقة دقيقة وفعالة، من مسافة آمنة.

مصر بعيدة عن الهيمنة

وذكرت المجلة أن عقد رافال الجديد جزء من التعاون العسكري المستمر بين فرنسا ومصر التي اشترت في السنوات الأخيرة حاملة طائرات هليكوبتر برمائية من طراز “ميسترال” (Mistral) وفرقاطة متعددة المهام و4 طرادات “غويند” (Gowind) و24 رافال، ستضاف إليها الـ30 التي تم طلبها عام 2021، مما يعني أن مصر حاليا هي أحد أهم شركاء فرنسا على المستوى العالمي.

وبهذا تسعى مصر -كما يقول كاتب متخصص في موقع مراجعة الدفاع بمصر طلب عدم نشر اسمه- إلى الظهور كقوة مسلحة رئيسية في المنطقة، وخاصة بالقوة الجوية، ولكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن القدرة على التنافس مع الإمارات والسعودية، ناهيك مع جارتها إسرائيل، لأن هذه الدول تمتلك أساطيل موحدة على عكس مصر.

ديون مقلقة

وتساءلت المجلة كيف ستدفع مصر هذه المليارات الأربعة؟ وقد قال المتحدث باسم الجيش المصري إن العقد سيموّل بقرض مدته 10 سنوات، كما تشير المعلومات إلى أن 85% من هذا المبلغ تم إقراضه من قبل مجموعة من البنوك الفرنسية وبضمان الدولة الفرنسية.

وذكر التقرير أن مديونية مصر ارتفعت بشكل كبير منذ عودة الجيش إلى السلطة عام 2013، لا سيما لدى المؤسسات الدولية، حيث تم إقراضها 12 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي، أضيفت إليها للتو 5.2 مليارات دولار لتعويض آثار جائحة كوفيد-19.

ومع تراكم الديون، يستجد التساؤل عن مدى قدرة مصر على سداد ديونها لفرنسا، خاصة أنها لا تزال تسدد القرض المتعاقد عليه عام 2015 لشراء أول 24 رافال، إلا أن مكتب الوزير الذي قاد المفاوضات يؤكد مصداقية العميل المصري الذي كان دائما دقيقا في سداد مستحقاته حتى الآن، حسب المجلة.

دعم الإمارات

من جهة أخرى -ترى المجلة- أن مصر يمكنها الاعتماد على حليفتها ومانحتها شبه الثابتة الإمارات التي دعمت القاهرة في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013، من خلال إيداع عدة مليارات في خزائن البنك المركزي المصري.

وأشارت إلى أنه قبل يومين من توقيع عقد رافال الجديد كان ولي عهد الإمارات محمد بن زايد يزور القاهرة، وقال رجل أعمال مقرّب من السلطات المصرية إن مصر حصلت على دفعة من الإمارات، ليست بنفس أهمية دفعة عام 2015، بل عدة مئات الملايين من اليورو، ولكنها تكفي لدفع الإيداع الأول الذي يسمح للعقد بأن يدخل حيز التنفيذ رسميا.

ونبه تقرير لوبوان إلى أن مصر التي تدفع جيدا تعد من أكثر شركاء فرنسا تعرضا للانتقاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) غير الحكومية -قبل بضعة أشهر- بما اعتبرته “جرائم حرب محتملة” في شمال سيناء، بعد أن دمر الجيش أكثر من 12 ألف منزل بحجة مكافحة الإرهاب، حتى إن فرنسا نفسها -إلى جانب 30 دولة أخرى- أعربت عن “قلقها العميق” بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت إلى وضع حد لاضطهاد النشطاء والصحفيين المصريين.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: