البوصلة – تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر التهجير من منازل تقيم فيها منذ عام 1956، بحي الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة.
وتستعرض وكالة الأناضول، فيما يأتي، التسلسل الزمني لمأساة هذه العائلات، بدءا من إقامتها في الحي، مرورا بالمحاولات التي تبذلها منظمات استيطانية إسرائيلية لإخلائها من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود.
** 1956
وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية “أونروا”، تمنحان 28 عائلة لاجئة فلسطينية منازل في الحي (قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس في 1967).
** 1970
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يقر قانونا يسمح للإسرائيليين، باستعادة أملاك لهم بالقدس، ادعوا ملكيتها قبل “النكبة” عام 1948.
** 1972
منظمات إسرائيلية استيطانية تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل، وتبدأ رفع دعاوى قضائية لطرد العائلات الفلسطينية.
** 1976
صدور حكم قضائي إسرائيلي لصالح 4 عائلات فلسطينية، ضد مطالبة المستوطنين لها بالإخلاء.
** 1982
جمعيات استيطانية تطالب بإخلاء 24 عائلة فلسطينية في الحي.
** 1991
توصل محام إسرائيلي إلى اتفاق مع المستوطنين، باسم 17 عائلة فلسطينية، دون الاتفاق المسبق مع العائلات.
** 1997
المواطن المقدسي سليمان حجازي يتقدم بدعوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية لتثبيت ملكيته للأرض.
** 2001
جماعات استيطانية تستولي على جزء من منزل نبيل الكرد بالحي.
** 2003
الجمعيات الاستيطانية تبيع حقوق الملكية للأرض إلى شركة “نحلات شمعون” الاستيطانية.
** 2005
المحكمة المركزية الإسرائيلية ترد دعوى المواطن سليمان حجازي.
** 2008
إخلاء عائلة الكرد من منزلها بقرار قضائي إسرائيلي.
** 2009
إخلاء عائلتي الغاوي وحنون من الحي.
** 2020
محاكم إسرائيلية تصدر أوامر إخلاء لـ 12 عائلة في الحي.
** فبراير/ شباط 2021
محكمة إسرائيلية تقرر إخلاء 4 عائلات على أن يتم ذلك في مايو/ أيار من العام نفسه.
** مارس/ آذار
محكمة إسرائيلية تقرر إخلاء 3 عائلات أخرى، في أغسطس/ آب من العام ذاته.
** مايو
اندلاع مواجهات في الأراضي الفلسطينية، وحرب إسرائيلية على غزة، على خلفية الرفض الفلسطيني لترحيل العائلات.
** أغسطس
المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ قرارها بشأن التماس ضد إخلاء 7 عائلات.
** أكتوبر/ تشرين الأول
المحكمة العليا الإسرائيلية تقترح تسوية قبل البت بتهجير 4 عائلات.
** 2 نوفمبر/ تشرين الثاني
عائلات “الشيخ جراح” ترفض اقتراح التسوية الذي عرضته المحكمة العليا الإسرائيلية.
الاناضول
