قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، محمد الحياري، إن قيمة القروض المالية التي قدمت لمزارعين في العام 2020، بلغت 49 مليون دينار.
وأضاف الحياري لبرنامج “جلسة علنية” الذي يبث على قناة “المملكة” كل ثلاثاء، أن المؤسسة قدمت 830 مليون دينار كقروض لـ 280 ألف مزارع منذ نشأتها في العام 1959، مشيرا إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي هي الذراع المالية للحكومة في دعم القطاع الزراعي.
وأوضح أن مؤسسة الإقراض الزراعي التي تمول المشاريع الزراعية وخاصة بعد جائحة كورونا، “يدعمها البنك المركزي بالسيولة النقدية أثناء الأزمات”.
وصنفت الحكومة، القطاع الزراعي من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأسهمت مؤسسة الإقراض الزراعي في “دعم المشاريع المعنية بالأفكار الإبداعية المعنية بالأمن الغذائي، وبشكل أساسي أو جزئي بتمويل مشاريع التقنيات الحديثة للمياة، وتمويل المشاريع المكثفة للتكنولوجيا والمشاريع الاستراتيجية” بحسب الحياري.
وتأتي موازنة المؤسسة من عدة مصادر، أبرزها تحصيلات القروض من المزارعين، وفق الحياري.
وقال، إن المؤسسة، منحت المهندسين الزراعيين خصومات تشجيعية، وقروضا بأكثر من 1.4 مليون دينار.
من جهته، قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، نزار حداد، إن المركز الوطني “لديه أول حاضنة ابتكار زراعية في المملكة، تقدم خدماتها لكل شخص لدية فكرة ريادية”، مشيرا إلى أن المركز “يقوم بدراسة أي فكرة تثبت جدارتها وذات قيمة مضافة”.
وأوضح أن المركز “يقدم حوافز لأي فكرة ذات جدوى ويدعمها فنيا”.
والمركز الوطني موازنته تتأتى من مخصصات وزارة الزراعة، وهو ذراع الوزارة اليمنى في البحث العلمي، وفق حداد، الذي أشار إلى أن “المخصصات المالية للبحث العلمي للمركز قليلة”.
مساعدة الأمين العام لوزارة الزراعة لشؤون الإرشاد، ماوية المفتي، قالت، إن لدى الوزارة مديرية التنمية الريفية المعنية بالمرأة، وهي تحظى بعناية خاصة.
وقالت، إن وزارة الزراعة “تمول العديد من المشاريع التي تخص المرأة”، مشيرة إلى أن مهرجان الزيتون السنوي “دليل على الاهتمام بقطاع المرأة”.
ومهرجان الزيتون الذي تنظمه وزارة الزراعة يهدف إلى “تحسين دخل المرأة، وإيجاد نوافذ تسويقية لها” وفق المفتي.
