أوصت مسودة مراجعة لبرنامج الحكومة الخاص بمكافحة الإرهاب (Prevent) – والتي يُجريها السير ويليام شوكروس – بوجوب تغيير الاستراتيجية المتبعة، والتركيز بشكل أكبر على محاربة التطرف الإسلامي، حسب وصف المسودة.
وفي إحدى توصيات البرنامج ذكرت مسودة المراجعة أن هناك معاييرَ مزدوجة في التعامل مع الأشكال المختلفة للتطرف؛ كاستهداف أفراد للتعبير عن وجهات نظر اليمين السائد، في حين أن التركيز على التطرف الإسلامي محدودٌ.
وقد تأسس برنامج (Prevent) في عهد حكومة توني بلير عام 2003، ضمن سياستها لمحاربة الإرهاب المعروفة باسم “كونتيست”.
ويحث البرنامج القادة الدينيين وغيرهم من الشخصيات المجتمعية على الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به للجنة “بريفينت” المحلية.
ويُحال الأفراد إلى برنامج (Prevent) – وهو برنامج الحكومة لمكافحة التطرف -؛ للحصول على دعم الصحة العقلية حتى في حالة عدم وجود دليل على التطرف.
وذكرت مسودة مراجعة شوكروس أن هناك حاجة إلى التركيز مجددًا على التطرف الإسلامي، ومتابعة الأشخاص قبل أن يصلوا إلى هذا التطرف.
وذلك على الرغم من تحذير المدير العام لوكالة التجسس المحلية، “كين ماكالوم” مؤخرًا، من أن الإرهاب اليميني المتطرف يمثل واحدًا من كل خمسة تحقيقات لمكافحة الإرهاب، وهو تهديد – حسب وصفه -: “نما وتطور بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية”.
وقال السير بيتر فاهي قائد الشرطة السابق في (Prevent): إن مسودة المراجعة تشير إلى أن نتائج شوكروس هي محاولة غير مبررة لتسييس عمل الشرطة في محاربة الإرهاب.
وفي هذا الصدد يشار إلى أن نحو 20 شخصًا يُحالون يوميًّا للمتابعة في البرنامج غالبهم – إن لم يكونوا جميعهم – من المسلمين.
وأثارت المراجعة التي أجراها شوكروس، والتي سُلِّمت إلى وزارة الداخلية في نهاية نيسان/ إبريل انتقادات من مجموعات المجتمع المدني التي رفض العشرات منها المشاركة فيها.
وفي عام 2012، صرح شوكروس – الرئيس السابق لهيئة الرقابة الخيرية – بتعليقات مثيرة للجدل حول الإسلام بصفته مديرًا لمركز أبحاث المحافظين الجدد في جمعية هنري جاكسون، قائلًا: “أوروبا والإسلام هما من أكبر المشكلات وأكثرها ترويعًا في مستقبلنا”.
في عام 2021، يُذكر أن عدد الإحالات إلى برنامج (Prevent) فيما يتعلق بالتطرف اليميني تجاوز عدد الإحالات المتعلقة بالتطرف الإسلامي.
وفي مسودة المراجعة يرى شوكروس أن البرنامج يجب أن يعيد التعامل مع الأفراد الذين لم يشكلوا بعد تهديدًا، لكنهم يستطيعون “خلق بيئة حاضنة للإرهاب” حسب وصفه.
كما تنتقد مسودة المراجعة أيضًا منظمات المجتمع المدني، والمشاريع المجتمعية الممولة من برنامج (Prevent).
وتنص المسودة على ما يلي: “يجب على الحكومة التوقف عن التعامل مع أولئك المتحالفين مع التطرف أو تمويلهم، وهذا الأمر يُعَد مبدأً أساسيًّا”.
ومن المقرر أن شوكروس وفريقه قد انتهوا من التقرير، ولا يزال يتعين التحقق من الوقائع قبل الخضوع للفحوصات القانونية في حالة تمكن أي شخص أو مجموعة أشخاص من الادعاء بتعرضهم للتشهير، مما قد يُعرِّض وزارة الداخلية إلى دفع تعويضات قانونية.
هذا وقد خضع برنامج بريفينت (Prevent) للتدقيق مجددًا بعد مقتل النائب المحافظ ديفيد أميس الذي قُتل طعنًا في دائرته الجراحية على يد علي حربي علي.
