حين نكتب يومياً في مواقع التواصل عما يجري في الضفة الغربية، يردّ علينا كثيرون متسائلين عن سر عدم احتجاج الناس ضد سلطة تتعاون أمنياً مع احتلال يواصل الاستيطان والتهويد والغطرسة بمختلف أشكالها.
والحق أننا إزاء سؤال وجيه، سبق أن سمعناه في محطات أكثر سخونة حين كان قطاع غزة يتعرض لعدوان همجي من دولة الاحتلال، فضلاً عن محطات مهمة أخرى مثل اعتراف ترمب بالقدس عاصمة للكيان، أو موقف إدارته الأخير من الاستيطان.
عندما يكون في سجون الاحتلال حوالي 6000 أسير رغم ما يقرب من عقدين على آخر انتفاضة شاملة «انتفاضة الأقصى»، فهذا يعكس جانباً مهماً مما يجري في الضفة، تحديداً منذ انطلاقة الربيع العربي، وفشل مفاوضات محمود عباس مع الصهاينة «أولمرت»، بجانب ما وقع من انقسام إثر الحسم العسكري في قطاع غزة 2007.
منذ 2004 ودولة الاحتلال تتمتع بحالة أمن غير مسبوقة، إذا استثنينا جولات المواجهة الكبيرة التي خاضتها «حماس» وقوى المقاومة في قطاع غزة، ومن الطبيعي والحالة هذه، ألا يكون في سجون الاحتلال إلا القليل من الأسرى، بخاصة بعد صفقة شاليط، وقبلها خروج القطاع شبه المحرر من معادلة الاعتقالات التي تجري في الضفة وحدها، والنتيجة أن وجود 6000 أسير يعني أن حملات الاعتقال لم تتوقف منذ ذلك الحين.
السبب الأكبر في وجود هذا العدد من الأسرى -يومياً يدخل أناس ويخرج آخرون- هو أن مطاردة شبح الانتفاضة ما زالت تتسبب في زيادة أعداد المعتقلين بشكل دائم، بما في ذلك من يُعرفون بالمعتقلين الإداريين، والذين يقبع منهم حالياً حوالي 350 في السجون -أكثر رموز «حماس» المعروفين يُعتقلون تحت هذا البند- ما يعكس عبثية التفكير بالانتخابات، وهو رقم كبير يعكس إيمان المحتل بتأثير هؤلاء على المشهد السياسي من حيث تهيئة الأجواء للانتفاضة الشاملة.
وفيما يركّز المحتلون على عمليات الاعتقال اليومية لمطاردة محاولات المقاومة، فإن للسلطة نضالاً أكبر يتجاوز عمليات الاعتقال، إلى عمليات إعادة تشكيل الوعي بحيث لا يفكر الناس في الانتفاضة، ويتم ذلك بالطبع برعاية الاحتلال وتسهيلاته، وبدور أميركي وأوروبي، بل وعربي أيضاً.
التعاون الأمني هو البعد الأكبر من أبعاد الجهد الذي تبذله السلطة في مواجهة المقاومة، وذلك بتزويد المحتلين بما يريدون من معلومات، وبالصمت على عمليات الاعتقال التي يقومون بها يومياً، حتى لو تمت فيما يُعرف بمناطق (أ) حسب تصنيف «أوسلو»، مع استمرار الاعتقالات والتحقيقات بشكل يومي، ومطاردة «حماس» وقوى المقاومة، مالاً وسياسة وخلايا مقاومة، إلى جانب المساجد والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني كافة.
هي عملية متكاملة، ومن ضمنها إعادة تشكيل الوعي لضرب حواضن المقاومة، عبر إشغال الناس بالمال والأعمال والاستثمار، بجانب تجريم «حماس» بشنّ حملات إعلامية دائمة عليها، حتى لا ينحاز الناس إليها، وإلى برنامج المقاومة. هو جهد متناسق ويومي بين الاحتلال والسلطة من أجل مطاردة شبح الانتفاضة، وكلاهما يعتقد أنه يخدم برنامجه، الاحتلال بهدفه المتمثل في تحقيق الأمن، وعباس بما يراه من برنامج التعويل على التفاوض، وتكريس برنامج السلطة/الدولة، بصرف النظر عن مدى بقائها على هذا الحال، فضلاً عن حقيقة أنها تتكرس عملياً كدولة مؤقتة تتعامل مع الصراع كأنه نزاع حدودي لا أكثر.
إن المعضلة الكبرى في هذه القضية تتمثل في حركة فتح، التي يصعب إطلاق انتفاضة شاملة بينما هي تدعم خيار السلطة الراهن، لا سيما أن «حماس» مستهدفة وضعيفة تنظيمياً تبعاً لطول الاستهداف من طرفي المعادلة «السلطة والاحتلال»، وإن حافظت على حضورها الجماهيري.
من هنا تبدو مهمة الشرفاء الذي يعملون على إطلاق انتفاضة تغيّر مسار القضية بالغة الصعوبة، ولكن لا مناص من استمرار الجهد، والتعويل على شعب عظيم لم يتوقف عن اجتراح المعجزات، وهو يدرك اليوم أي تيه تعيشه قضيته، وحاجتها تبعاً لذلك إلى انتفاضة شاملة تضع قطارها على السكة الصحيحة كقضية تحرر من الاحتلال، وليست قضية مال وأعمال ورواتب وسلطة/دولة تعمل في خدمة الاحتلال، وتنشغل بانتخابات، لو علم الغزاة فيها خيراً لشعبنا لمنعوها بكل سهولة.
(العرب القطرية)
