ماذا يعني إعلان أردوغان “حالة الطوارئ”.. هل تؤثر على موعد الانتخابات؟

ماذا يعني إعلان أردوغان “حالة الطوارئ”.. هل تؤثر على موعد الانتخابات؟

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “حالة الطوارئ” لمدة ثلاثة أشهر في الولايات التركية التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وفقا للمادة 119 من الدستور التركي.

وأوضح أردوغان في إعلانه أنه بسبب “خطورة الكارثة وآثارها، فإنا مجبرون على اتخاذ إجراءات استثنائية، ونعلن أن 10 مقاطعات حدثت فيها الزلازل كمنطقة كوارث”.

وحالة الطوارئ، هي خالة تخول السلطات بفرض سياسات لا يسمح لها عادة القيام بها، وتستطيع الحكومة إعلانها أثناء الكوارث أو العصيان المدني أو الصراعات والنزاعات المسلحة.

وتنص المادة 19 من الدستور التركي أنه “يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في منطقة أو أكثر أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في حالة نشوب الحرب، أو ظهور حالة تستدعي الحرب، أو التعبئة، أو الانتفاضة، أو محاولة قوية وفعلية ضد الوطن والجمهورية، أو أعمال عنف واسعة النطاق ذات منشأ داخلي أو خارجي تهدد وحدة البلد والأمة، أو ظهور أعمال عنف واسعة النطاق تهدف إلى تدمير النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، أو التدمير الشديد للنظام العام بسبب أعمال العنف أو ظهور كارثة طبيعية أو مرض وبائي خطير أو أزمات اقتصادية حادة”.

ونشرت الرئاسة التركية قرار إعلان حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية ليل الثلاثاء/ الأربعاء، ومن المقرر أن يمرر في البرلمان التركي للموافقة عليه الثلاثاء.

ووفقا للمادة 119، إذا كانت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا غير منعقدة، يتم استدعاؤها على الفور، يجوز للبرلمان المنعقد عندما برى ذلك ضروريًا، أن يقلل أو يمدد فترة حالة الطوارئ أو يرفعها.

ويجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تمديد فترة حالة الطوارئ لمدة أقصاها أربعة أشهر في كل مرة بناء على طلب رئيس البلاد. في حالة الحرب، لا تنطبق فترة أربعة أشهر كحد الأقصى.

وينظم القانون الالتزامات المالية والمادية والعمالية التي يتعين فرضها على المواطنين في حالة إعلان حالة الطوارئ، وكيفية تقييد الحقوق والحريات الأساسية مؤقتا بما يتماشى مع مبادئ المادة 15 التي يلزم تطبيق أحكامها، وكيفية تطبيق الإجراءات.

وخلال حالة الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية بشأن الأمور التي تقتضيها حالة الطوارئ دون التقييد المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة 17 من المادة 104.

وباستثناء الحالات التي لا يمكن للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الانعقاد بسبب الحرب والقوة القاهرة، تناقش القرارات الرئاسية الصادرة في حالة الطوارئ في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتتخذ القرارات بشأنها في غضون ثلاثة أشهر. وبخلاف ذلك، ينتهي مفعول القرار الرئاسي الصادر في حالة الطوارئ بحكم المنصب.

وأعلن البرلمان التركي، أنه سيعقد جلسته الخميس، ويلزم تصويت 151 نائبا لتمرير حالة الطوارئ.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي عدم دعمه للقرار، فيما يجري حزب الشعب الجمهوري تقييما بالأمر، أما حزبي الجيد والحركة القومية أعلنا أنهما سيدعمان القرار.

ما القرارات التي تسري بموجب “حالة الطوارئ”؟

وفقا للمنظور الدولي، يمكن تقييد الحريات والحقوق في حالة الطوارئ، وعلى سبيل المثال، يحق للحكومة احتجاز شخص بدون محاكمة، بحسب قناة “ان تي في”.

ومن ضمن الإجراءات التي يحق للحكومة اتخاذها في ظل “حالة الطوارئ”، التفتيش التفصيلي لجميع متعلقات الأشخاص وضبط البضائع الخطرة، وحظر طباعة وتوزيع وتحصيل منتجات الصحف والمجلات والكتيبات، وحظر السير أو التجمع في مناطق وأوقات معينة.

بالإضافة لاتخاذ الاحتياطات ضد دخول الأشخاص في منطقة الطوارئ من الخارج، ومصادرة وحظر كافة الأسلحة المرخصة وضبط الذخائر التي يتم العثور عليها بجميع أنواعها، ومحاسبة العمال بعدم الامتثال للقواعد، وحظر الاجتماعات في أي مكان مفتوح أو مغلق، وتفريق الحشود، وإنهاء أنشطة الجمعيات خلال الفترة المحددة.

وذكرت قناة “سي أن أن” التركية، أن حالة الطوارئ المعلنة تختلف عن تلك التي تم الإعلان عنها في 20 تموز/ يوليو 2016، وهي حالة طوارئ مثل حالات الأوبئة أو الكساد الاقتصادي الحاد.

وهناك حالات طوارئ تختلف عن بعضها البعض في قانون حالة الطوارئ رقم 2935، والمادة 119 في الدستور، وهي توسع سلطة الرئيس في إصدار المراسيم بشكل أكبر.

ووفقا لحالة الطوارئ، يمكن للحكومة فرض كافة الوسائل المالية لتعويض الأضرار في منطقة الكارثة، وسيتم الانفاق لمن خلال الموارد العامة الأولية، ولكن إذا تعذر الحصول على أموال كافية للإنفاق على الاحتياجات العاجلة والحيوية في الوقت المناسب، فسيتم استخدام مرافق مؤسسات الائتمان في المنطقة.

كما تتضمن الإجراءات الحصول على المساعدة من القطاع الخاص، وسيكون هناك التزاما بتوفير هذه الطلبات أثناء حالة الطوارئ.

وعندما يتعذر توفير الطعام والملابس والمعدات والإمدادات الطبية والمواد الأساسية داخل حدود منطقة الكارثة، فسيتم توفيرها من المناطق المجاورة بالإلزام.

ويلتزم جميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما بالقيام بالأعمال التي سيتم تكليفهم بها بسبب حالة الطوارئ، كما أنه وفقا لحالة الطوارئ يتم تقييد مداخل ومخارج المنطقة المنكوبة وإخلاء بعض الأماكن.

ويمكن إجراء تغيير في ساعات وافتتاح، وإجراء التفتيش بسرعة أكبر على الكازينوهات والمطاعم ودور السينما والحانات والمسارح والأماكن المماثلة.

يمكن اتخاذ القرارات بشأن القضايا التعليمية بسرعة، والاستفادة من الأدوات والمعدات الموجودة في الأماكن ومصادرتها إذا قضت الحاجة وفقا للصلاحيات الممنوحة في حالة الطوارئ.

وتمنح حالة الطوارئ هدم المباني التي تشكل خطرا، وتوزيع السلع الأساسية وحيازتها، ويتطلب من الجميع مساعدة الحكومة بهذا الإجراء.

ويحق للحكومة في حالة الطوارئ، منع دخول وخروج مركبات المنطقة إلى ومن المنطقة.

الكاتب التركي محمد ساريكايا، ذكر في تقرير على صحيفة “خبر ترك”، أن قرار حالة الطوارئ سيطبق لأول مرة بسبب الكوارث، وسبب قرار أردوغان يتعلق بشكل أساسي على مسألة منع النهب، وعدم المسؤولية الجنائية إذا تدخل مدنيون في المباني المدمرة.

كما أن حظر التجول وسلطة استخدام القوة العسكرية يتم نقلهما إلى الحاكم الإقليمي أو حاكم المقاطعة الذي سيتم تعيينه.

هل يؤثر حالة الطوارئ على موعد الانتخابات في 14 أيار/ مايو؟

وفي مقابلة على قناة “سي أن أن” التركية قال الحقوقي محمد ساري، إن حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على الانتخابات، ومدتها ثلاثة شهور قبل الموعد الذي سيكون في 14 أيار/ مايو، مؤكدا أنها ليست حالة تؤثر بشكل مباشر على الانتخابات.

صحيفة “ملييت” ذكرت أن قرار إعلان حالة الطوارئ تنتهي مدته قبل أسبوع واحد من 14 آيار/ مايو إذا تقرر عقد الانتخابات بهذا الموعد، مشيرة إلى أنه وفقا للدستور فإن تأجيل الانتخابات عن الموعد المحدد 18 حزيران/ يونيو غير ممكن إلا في حالة الحرب.

وتنص المادة 78 في الدستور، “إذا ما اعتبر أنه من المستحيل إجراء انتخابات جديدة بسبب ظروف الحرب، يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تؤجل الانتخابات لمدة عام”. و”في حال عدم زوال السبب، يجوز تكرار التأجيل وفقا للإجراءات المتبَّعة لذلك”.

الكاتب بولنت آيدمير في تقرير على “خبر ترك”، ذكر أن الانتخابات التي تخطط الحكومة إجراءها في 14 آيار/ مايو، ولكن لم يتم تحديدها بعد، لا علاقة لها بحالة الطوارئ، والتساؤل الذي يبرز: ” هل يغير إعلان حالة الطوارئ القرار المتعلق بالانتخابات التي سيتم الإعلان عنها في 10 أذار/ مارس، وتعقد في 14 آيار/ مايو؟”.

وتابع قائلا، بأن الحكومة هي التي ستقرر ذلك، وفي ظروف العادية ستجرى الانتخابات في 18 حزيران/ يونيو، وكان من المقرر تقريب الموعد إلى 14 أيار/ مايو لأسباب مختلفة.

ورأى أنه لن يطرأ أي تغيير في قرار الرئيس أردوغان بإجراء انتخابات في 14 أيار/ مايو، بسبب حالة الطوارئ والتي تنتهي قبل هذا الموعد.

(عربي21)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: