المحامي عبدالله حراحشه
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

ماذا يعني قرار الضمّ أردنيًا؟

المحامي عبدالله حراحشه
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

بات جليًا للكافة بأنّ الكيان الصهيوني الغاصب – والموصوف بالتوسعي والإحلالي والعنصري وفقًا لما جاء في الدراسات والأبحاث المتخصصة، ومنها ما قدمته مجموعة الدكتور عبدالوهاب المسيري – قد توافقت كافة مكوناته وقياداته (عصاباته) بإرادة جازمة وحازمة على الإفصاح والإشهار عن مرحلة متقدمة من المشروع الصهيوني، والتي تتمثل في موجة احتلالية جديدة وتستتبعها بالضرورة موجة تهجيرٍ قسريةٍ للفلسطينيين في الضفة الغربية.

إن قرار الضم (الكاشف لا المنشئ) الصهيوني لما يشكل 40% من أراضي الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن وما قد يلحق بتلك الموجة الاحتلالية من موجة تهجيرٍ قسرية لمجاميع سكانية كبيرة العدد، حيث يقطن الضفة الغربية ثلاثة ملايين فلسطيني متراخية الزمن وخلق وتهيئة الظروف الميدانية لذلك يشكل الجوهر الفعلي للموجة الاحتلالية والتهجيرية الصهيونية الجديدة وفي مطلع هذا القرن، والتي تقارب أو تفوق في آثارها الكارثية ما نجم عن موجة الاحتلال والتهجير الصهيونية عام 1967م.

ولقد تغشى بعض العقول الرسمية العربية انتهاء عصر الاحتلال والتهجير لأسبابٍ متعددةٍ؛ إلا أن مسرح العمليات في كلٍ من سوريا والعراق وغيرهما والحروب والتنظيمات المشبوهة الفعل والمصدر، والنتيجة كانت محصلته تجارب لإمكانية نجاح تهجير مجاميع بشرية كبيرة، الأمر الذي فاجأ الكثيرين في عالمنا، ويسعى في الوقت ذاته الكيان الصهيوني الغاصب لتطبيقه في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن؛ قاذفًا إلى خارج حدودها كافة (الاتفاقيات) مع العرب وأية تعهدات دولية، وهي عادة وطبائع الصهاينة واليهود، والثابتة في القرآن الكريم وعلى مر التاريخ في نقض المواثيق والعهود والتلاعب بالوقت.

إن إقدام الكيان الصهيوني الغاصب بهذه القفزات الاحتلالية والتوسعية والعدوانية ومحاولاته الشرسة في السيطرة على القدس والمسجد الأقصى وإنهاء دور الأوقاف الإسلامية هناك، وقرار الضم لما يمثل 40% من أراضي الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، هو أبشع صور الجرائم والاستغلال لحالة الضعف العربي الرسمي ونجاح أدوات الكيان الصهيوني المختلفة في اختراق البيئات العربية أمنيًا وإعلاميًا واقتصاديًا وثقافيًا، الأمر الذي يسهل مهمة الاحتلال ويضعف من حجم ردة الفعل على جرائم الاحتلال ومفاعيله العدوانية على الإنسان والأرض والمقدس الإسلامي والمسيحي. إن هذه المخاطر الاحتلالية والتوسعية تشكل خطرًا وتهديدًا استراتيجيًا ووجوديًا كبيرًا للوطن الأردن، كما هو لفلسطيننا ومقدساتنا فيها، فهذه الموجة الاحتلالية والتوسعية الإحلالية والخطيرة أردنيًا وما قد يتبعها من موجة تهجير قسرية، تشكل تهديدًا مباشرًا للوطن الأردن، ونقل أعباء وكلف الاحتلال إلى الأردن في ظل ضعفٍ عربيٍ رسميٍ شديدٍ، وتهاوٍ للموقف العربي الرسمي من تمثيل الذات ومصالحها إلى تقديم خدمات مجانية للعدوّ، وبغطاءٍ أمريكيٍ غير مسبوق موقفًا وإعلانًا وتصريحاً، فماذا عسى الأردن الرسمي أن يفعل؟ هل يكتفي بإعلان الموقف الرافض أم هل يكتفي ببعض التحركات والمواقف والتصريحات، بالتأكيد إن كلّ ذلك جائز ومرغوب؛ ولكنّه ليس هو الواجب والمطلوب والممكن أيضًا، فالمطلوب والممكن والواجب هو الوصول إلى استراتيجية وطنية جامعة أردنية تتأسس على مقاومة هذا الاحتلال وموجاته التوسعية المهددة للمصالح الوطنية – وعدم الاستماع لأصوات تحطيم العزائم والتهويل من قدرات العدوّ الصادرة عن أصحاب الخدمات المجانية وغير المجانية – وبحيث تغطي هذا الاستراتيجية الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وبكافة المجالات وإعادة صياغة التموضع السياسي، وإدارة التحالفات وفقًا لذلك (توفير شبكة أمان وإعادة تعريف الصديق والحليف والعدوّ) رسميًا  وشعبيًا، واستنهاض كافة الطاقات والقوى لكبح ومقاومة هذا الاحتلال الغادر والتوسعي، حيث ثبت للأردن رسميًا وشعبيًا بأن هذه الموجة الاحتلالية والتوسعية والإحلالية وخاصة فيما يتعلق بضم منطقة غور الأردن وبالتالي الإجهاز على أهمّ مصلحة أردنية من إبرام (معاهدة السلام) مع هذا الكيان، وهي إنشاء كيان  ودولة فلسطينية في الضفة الغربية تجاور حدودها الحدود الأردنية، وبالتالي تأمين الحدود الأردنية من مخاطر هذا الكيان الغاصب والغادر، وعليه فإن كنّا نخشى على مصالح غيرنا فالآن يجب أن نخشى على مصالحنا ووجودنا أيضًا، وهذا ما سجلته صحائف التاريخ البيضاء عام 1968م، حيث كان الموقف الاستراتيجي للوطن الأردني هو مقاومة الاحتلال الصهيوني، فكانت معركة الكرامة بكل ما تعنيه من بطولة ومقاومة ووجد آنذاك النص القانوني: بتنسيق العلاقة مع حركة المقاومة والذي لم يعد موجودًا اعتبارًا من عام 2003م، والسؤال هل من عودٍ على بدء.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts