تحدّى الملياردير إيلون ماسك، إدارة موقع “تويتر” في إجراء مناقشة علنية وإثبات نسبة الحسابات الوهمية الموجودة على الشبكة الاجتماعية.
ونقطة الحسابات الوهمية، هي محط الخلاف بين ماسك وإدارة “تويتر”، والتي دفعت مالك شركة “تيسلا” إلى سحب عرضه لشراء الموقع.
ووضع ماسك مسألة الحسابات الوهمية كشرط للمضي في الصفقة، قائلا في تغريدة: “إذا قدّم تويتر ببساطة أسلوبه في أخذ عيّنات من 100 حساب وكيف يتبيّن أنّها حقيقية، فعندها يجب أن تستمرّ الصفقة وفق الشروط الأصلية”.
وأضاف: “إذا تبيّن أنّ بياناتهم المقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (هيئة تنظيم سوق الأسهم الأمريكية) خاطئة من الناحية المادية، فلا يمكن أن يكون هذا هو الحال”.
ووقّع إيلون ماسك اتفاقية بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشبكة الاجتماعية، قبل الانسحاب منها من جانب واحد في أوائل تموز/ يوليو.
وهو يعتقد أنّ “تويتر” كذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والوهمية، بل إنّه يدّعي أنّ الشبكة الاجتماعية قد “غشّت”، عبر زيادة عدد الحسابات التي يمكن تحقيق الدخل منها.
وكتب رئيس شركة تيسلا في تغريدة: “أتحدّى باراغ أغراوال (الرئيس التنفيذي لـ تويتر) أن يناقش علناً نسبة الحسابات الوهمية على تويتر”.
وأضاف: “لندعه يثبت للجمهور أنّ لدى تويتر أقل من 5 في المئة من المستخدمين المزيّفين أو غير المرغوب فيهم يومياً”.
وهناك معركة قانونية جارية الآن في هذا الشأن. ومن المقرّر أن تبدأ المحاكمة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر أمام محكمة شانسيري في ديلاوير، وهي محكمة متخصّصة في قانون الأعمال، وتستمر خمسة أيام.
وكان “تويتر” قد رفع بالفعل دعوى قضائية ضدّ أغنى رجل على الكوكب، لإجباره على الوفاء بوعوده. وقام هذا الأخير بهجوم مضاد أمام المحكمة ذاتها عبر شكوى يطلب فيها من المحكمة تحييده من الاتفاقية ويأمر “تويتر” بدفع تعويضات له.
وكان من المفترض أن يجتمع المساهمون في “تويتر” في 13 أيلول/ سبتمبر للسماح بهذا الاستحواذ أو عدمه.
(وكالات)
