ما المطلوب من الأردن لمنع سفر الفلسطيني عبر مطار رامون؟

ما المطلوب من الأردن لمنع سفر الفلسطيني عبر مطار رامون؟

البوصلة – محمد سعد

ما زالت قضية سفر نحو 18 فلسطينييا عبر مطار “رامون” الإسرائيلي تتفاعل على الساحة الأردنية وسط حال من التراشق وتبادل الاتهامات وشكاوى مريرة لشركات السياحة وقطاعات أردنية أخرى من احتمالية تعرضها لخسائر إقتصادية وسياسية كبيرة.

فيما يرى البعض أن الحكومة الاردنية قصرت في ممارسة الضغط على تل أبيب لمنع إنشاء هذا المطار لمخالفته معايير الاتحاد الدولي للطيران، وتوقفت عن متابعة شكواها التي قدمتها عام 2015 ،دع آخرونومنهم وكلاء السياحة لإفشال مطار رامون بتقديم تسهيلات للفلسطينيين.

ويتساءل الخبير الاقتصادي منير ديه ردا على المطالبين “بسحب جواز السفر الأردني المؤقت والدائم من الفلسطينيين الذين سيسافروا عن طريق مطار رامون”، قائلا، “هل سحب الجوازات يخدم الأردن ويصب في مصلحته ويمنع الفلسطينيين من استخدام ذلك المطار وهل هذا الاجراء يتوافق مع رغبات الإسرائيلين في فك ارتباط الفلسطينيين بالأردن من خلال السفر وإصدار الجوازات ؟”.

وكان النائب خليل عطيّة طالب الحكومة الأردنية بمنع دخول أي فلسطيني استخدم سابقا مطار رامون “الإسرائيلي” إلى الأردن، ووقف التعامل معه، كما طالب الحكومة بالسعي لإغلاق شركات السياحة والسفر التي تتعامل مع مطار رامون بشكل نهائي.

وأضاف دية في تصريحات وصلت “البوصلة“، “لا شك ان هناك خسارات اقتصادية كبيرة للعديد من القطاعات في الأردن اذا ما استمر مشروع سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون”.

وأشار إلى هذه الخسارت في قطاع النقل والخدمات و مكاتب السياحة والسفر وايرادات الحكومة من الضرائب ورسوم تجديد وإصدار الجوازات والوثائق الأخرى وإقامة الفلسطينيين في الأردن اثناء ذهابهم وعودتهم، موضحا، “لا ننسى ان هناك ٣ مليون مسافر عبر جسر الملك حسين سنوياً وهذا يعود على الخزينة والمواطنين والقطاعات بالفائدة والمنفعة المادية”.

ويُروّج الاحتلال- في سبيل الترغيب بالسفر عبر المطار- معلومات عن “تسهيلات في التنقل، وانخفاض في أسعار الرحلات المنطلقة من “رامون”، مقارنة بمطارات أخرى.

ويرى دية ان معالجة قضية سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون تتطلب من الأردن مراجعة شاملة لكافة الإجراءات وتقديم جميع التسهيلات الممكنة ليبقى الأردن الخيار الأول للفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما جرى على جسر الملك حسين الصيف الحالي من أزمات خانقة وبقاء المسافر لايام طويلة حتى يستطيع المرور.

ورغم عدم تطرق رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى مشكلة مطار ”رامون“ صراحة خلال افتتاح محطَّة الرَّامة في اريحا الاسبوع الماضي، إلّا أنه أكد إجراء مناقشة مع نظيره الفلسطيني، بشأن ”التيسير الممكن على أشقائنا في الضفة الغربية عند حركة المرور عبر جسر الملك حسين“.

إقرأ أيضا: نشطاء: هذه مسؤولية الحكومة في تشغيل مطار رامون الصهيوني

ويحذر ديه، قائلا ، ” بات واضحا أن الدول في الإقليم تسعى لمصالحها السياسية والاقتصادية وعلينا ادراك ذلك سريعاً وتغيير إجراءاتنا للمحافظة على مصالحنا الوطنية”.

أمين سر جمعية وكلاء السياحة باسم الغلاييني،قال ، أن شركات السياحة والسفر الأردنية تعتمد بشكل كبير على المسافرين الفلسطينيين الذين يشكلون ما نسبته 40 – 50 بالمئة من حجم عمل تلك الشركات.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يسعى لإنجاح مطار رامون بالاعتماد على الفلسطينيين، عبر تقديمه تسهيلات للمسافرين.

وأوضح أن شركات السياحة في الأردن تبني تقديراتها البيعية وتحجز مقاعد مع مختلف شركات الطيران العالمية والفنادق على اعتبار وجود المسافر الفلسطيني ضمن حصتها السوقية، بالإضافة إلى المسافر الأردني.

وقال: إن التحرك الحكومي الأردني في مواجهة هذه المشكلة خجول جدا، وطالب بإجراءات حكومية تحول دون استخدام الفلسطينيين لمطار رامون الاسرائيلي عبر تقديم المزيد من التسهيلات للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير سبل الراحة لهم، ومنحهم الإعفاءات التي يحتاجونها لتسهيل تنقلهم عبر الأردن.

وأعرب عن ثقته بإفشال الفلسطينيين لمطار رامون بما يملكونه من وعي، وما يشكله الأردن من عمق استراتيجي للأخوة الفلسطينيين.

من جهته، قال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع بالأردن، ضيف الله أبو عاقولة، إن حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء ستتأثر كثيرا في حال نجاح مطار رامون في استقطاب المسافرين الفلسطينيين، بما تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معيقات أمام المسافرين الفلسطينيين عبر الأردن لثنيهم عن استخدام الجسر.

ولفت أبو عاقولة في تصريحات لـ “قدس برس” إلى أن حركة التجارة تنمو بشكل كبير بين الأردن وفلسطين، وأن تجارة الترانزيت ارتفعت بنحو 550 بالمئة العام الجاري عن معدلاتها للعام الماضي.

وأوضح أن تجارة الترانزيت بين الأردن والسلطة الفلسطينية ازدهرت كثيرا بما قدمه الأردن من تسهيلات وإعفاءات، جعلت من ميناء العقبة المكان الأمثل لاستيراد البضائع ونقلها إلى جسر الملك حسين.

أما الباحث الفلسطيني بمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد رياحي فيقول إن السفر عبر المطار سيعود بخسائر اقتصادية على فلسطين والأردن، ونقص في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء في عمّان.

ويرى رياحي، في تصريحات صحفية، أن “الاحتلال يسوّق موضوع التسهيلات لجذب أكبر عدد ممكن من مواطني الضفة لتشغيل المطار وكسب الأموال، على أن يعود لاحقًا إلى وضع قيود وتشديدات على حركة السفر بعد نجاحه في استقطاب أكبر عدد من المسافرين”.

ويلفت إلى أن الاحتلال سيتعمد لاحقًا ابتزاز الفلسطينيين المسافرين عبر المطار، ووضع إجراءات وعربدة أمنية، مثل “قضية تصاريح العلاج”.

وافتتح الاحتلال مطار “رامون” عام 2019، لكن الإسرائيليين لا يرغبون بالسفر عبره لبُعده عن المركز، إذ يبعد نحو 340 كيلو مترًا عن مدينة القدس المحتلة.
وتبلغ مساحة المطار، الذي بلغت تكلفة بنائه 500 مليون دولار، نحو 14 ألف دونم، وهو الثاني من حيث المساحة في “إسرائيل”.

وتقول الفلسطينية ميرفت عمر، إن “المعاناة عبر السفر من خلال الأردن، لا تبرر أبدا السفر عبر مطار إسرائيلي”.

وأضافت لوكالة الأناضول: “مطار رامون، مشروع اقتصادي فاشل يريدون إنقاذه من خلال الفلسطينيين بعد أن فشل في جذب الإسرائيليين”.

وتابعت: “السفر عبر الأردن، به فوائد، منها أنه يتيح لأبناء الضفة زيارة أقاربهم (في الأردن)، والمرور بلا وصمة تطبيع مع قاتلك، ولا رحلات مشتركة مع الإسرائيليين”.

ويتفق جاد عبيد مع عمر، حيث يقول لوكالة الأناضول إن هناك “ألف سبب يدفعه لمقاطعة مطار رامون”.

وأضاف: “قراري الشخصي الوطني هو مقاطعة مطار رامون ولكل المنتجات الإسرائيلية… هذا احتلال، نضالنا ضده وجودي، إما نحن وإما هو”.

وطالب عبيد السلطات الأردنية بتسهيل عملية السفر، بهدف “قطع الطريق على السلطات الإسرائيلية”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: