البوصلة – محمد سعد
أقرت الحكومة خلال تقديمها مشروع موازنة الحالي 2023 بصعوبة الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين وتشوه العبء الضريبي وارتفاع البطالة، ليأتي تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول ارتفاع التضخم يؤكد تلك الإقرارت.
ووفق التقرير الذي نشر الخميس، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) للعام الماضي، 106.79 مقابل 102.46 لعام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.23%.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، طالب مجدداً برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بما يعادل نسبة التضخم، معتبرا انه أصبح واجب التطبيق، بعد تقرير الإحصاءات.
وقال الاتحاد في بيان صحفي الخميس، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام الماضي، ارتفع بنسبة 4.23 بالمئة، الأمر الذي يجب أن ينعكس على مقدار زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه بذات النسبة، وذلك استنادا لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، واستوفى الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن جرى تأجيل تطبيقه إلى العام الحالي.
أقرأ أيضا: خبير إقتصادي يكشف من هو المتضرر في الحرب بين التضخم وأسعار الفائدة
وبحسب التقرير، ساهم في هذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 35.96%، الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.77%، الثقافة والترفية بنسبة 10.40%، والصحة بنسبة 6.45%.
وأوضح الاتحاد، أن اللجنة اتخذت قرارا مطلع العام الماضي، بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وتطبيق القرار للأعوام المقبلة (2023، 2024، 2025)، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل “ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم” وتطبيق القرار للعام الحالي.
وأضاف، أنّ القرار تضمن أيضا أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين، 260 دينارا، ومن بداية العام 2023.
وشدد البيان، على ضرورة عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن، مبينًا أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم، ولا يكفي لتوفير متطلبات الحياة، ما يستوجب زيادته.
يذكر أنّ وزير المالية محمد العسعس قال، الإثنين الماضي، إنّ موازنة العام الحالي 2023 تبلغ 11.4 مليار دينار ، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم 3.8%، موضحاً أنّ معدل النمو الحقيقي للعام 2023 سيكون 2.7%.
كما طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي 2023، بما يعادل نسبة التضخم، وسريان تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما نص القرار المتخذ سابقا.
وأوضح المعايطة، أن اللجنة اتخذت قرارا سابقا مطلع العام 2022 بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة.
وأشار المعايطة، إلى أن القرار المتخذ سابقا، نص على أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين من بداية العام 260 دينارا.
وبين العسعس، أن الحكومة لن تقدم على اتخاذ قرارات تجميلية أو تسكينية في الجانب الاقتصادي، وذلك من باب عدم ترحيل الأزمات، بل معالجتها رغم ما تنطوي عليه من تداعيات على واقع المعيشة.
إقرأ أيضا: رفع الفائدة بأثر رجعي يغضب المقترضين ودعوات قانونية لمقاضاة البنوك
وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات حادة بسبب ارتفاع الأسعار وإخفاق السياسات الاقتصادية، وتطورت إلى احتجاجات في العديد من المحافظات للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، وشهد الأردن على أثرها إضراب الشاحنات ووسائل نقل عام عن العمل لارتفاع الكلف التشغيلية.
ومن جانبه، قال النائب صالح العرموطي إن خطاب الموازنة استفزازي إنشائي ورومانسي دون حلول، وإن الموازنة الأردنية فيها قهر للرجال والأطفال والنساء، ولم تتضمن أي زيادات على الرواتب.
وفي جلسة عرض الموازنة طالب العرموطي النواب برد قانون الموازنة، مشيراً إلى أنه لم تُبق الحكومة إلا 18% من الموازنة للنقاش حولها، فيما أكدت بخطابها أنها لن تمنح الوعود.
وتوقّع العسعس أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023، حوالي 1.862 مليار دينار. وأما العجز الأولي للموازنة الذي يعتبر أحد أبرز مؤشرات الاستدامة المالية، والذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة، مستثنياً منها خدمة الدين العام، فسوف يتراجع للسنة الثالثة على التوالي في عام 2023 إلى نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، حذر الحقوقي العمالي حمادة أبو نجمه من عودة معدل البطالة إلى الإرتفاع ليصل إلى 23.1% للربع الثالث من العام الماضي.
وقال ابو نجمه عبر حسابه على فيسبوك، “وفق ما أعلنته الإحصاءات العامة يدل على أننا لم نصل بعد إلى النضج الكافي لتفهم خطر البطالة الذي يتهددنا وآثاره الإقتصادية والإجتماعية”.
وأشار إلى وجود ما يقرب من 450 ألف متعطل عن العمل، و 130 ألف داخل جديد إلى سوق العمل سنويا يبحثون عن عمل، في ظل غياب برنامج وطني حقيقي للتعامل مع موضوع البطالة.
واكد أبونجمه أن الإستهانه بهذه القضية (البطالة) وتهرب مختلف الأطراف من مسؤولياتهم تجاهها، وعدم الإلتفات إلى معاناة المتأثرين ومستقبلهم، كلها عوامل ستدخلنا في واقع غير مسبوق من الإختلالات قد تمس الأمن المجتمعي في الصميم.
