البوصلة – محمد سعد
قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن الأردن يستحق 150 مليون دولار سنوياً على الاقل، من رسوم عبور الغاز الطبيعي عبر الاردن، والمُصدّر من تجمع شركة شيفرون وحقول غاز تامار وليفاثيان من (اسرائيل)، الى شركة دولفينوز في (مصر).
وأوضح الشوبكي عبر حسابه على فيسبوك، إنه وحتى تاريخ اليوم لم تعلن الحكومة الاردنية عن ابرام الصفقة، ولم يتضح هذا الدخل للحكومة في ايرادات الموازنة المعلنة.
وأفاد الشوبكي أن وزارة الطاقة الاردنية والاسرائيلية وافقتا على بدء تدفق الغاز الطبيعي إلى مصر، عبر خط الأنابيب القائمة داخل المملكة الأردنية في فبراير/شباط من العام الماضي، مع بداية الحرب الروسية على اوكرانيا، في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في العالم وتضاعف اسعاره.
إقرأ أيضا: ما هوية الغاز الواصل إلى لبنان بعد الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية؟
وثارت حالة من الجدل مطلع العام الماضي عن مصدر الغاز الطبيعي الذي من المفترض أن يصل إلى لبنان ليساهم في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة هناك. ويعود السبب الرئيسي لحالة الجدل حول مصدر الغاز الذي ستتلقاه لبنان إلى إعلان الاحتلال عبر أحد قنواتها التلفزيونية أن الغاز الذي سيضخ إلى لبنان سيكون من خلال عقد تم التوقيع عليه بوساطة أميركية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والذي يسمح للأخير أن يضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتخالف الرواية الإسرائيلية ما تم الإعلان عنه في أيلول 2021 بعقد اتفاق بين كل من مصر ولبنان والأردن لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر مروره بخط الغاز العربي في الأردن وسوريا.
ووفق الشوبكي بلغ تراكم التصدير عبر الأردن 3 مليار متر مكعب في عام 2022، بقيمة تتجاوز 3.2 مليار دولار بمتوسط اسعار الغاز العالمية للعقود الفورية، والمخطط ان يصل الى 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الحالي. وبدأ التدفق الفعلي للغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2022 وبالفعل رفع قدرة مصر على تصدير الغاز، مقارنة بالصادرات في 2021.
وأشار الشوبكي إلى أن انبوب الغاز العربي يقطع مسافة تتجاوز 400كم داخل الاراضي الاردنية، ويستحق الاردن رسوم مرور، يتم حسابها دولياً بمعادلة سعر الغاز والمسافة المقطوعة وكمية الغاز المصدرة، بالاتفاق مع شركة فجر المصرية المالكة للانبوب والشركة المصدرة للغاز والشركة المستوردة.
واعتمد الشوبكي على بيانات حكومية اسرائيلية اظهرت ان المسار الجديد في الأردن حقق العام الماضي إيرادات إضافية تزيد عن 100 مليون شيكل لخطوط نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية، من خلال تعريفة النقل بمسافة عبور لا تتجاوز 80كم.
ويصدر الاحتلال الغاز الطبيعي الى مصر منذ العام 2020 عبر نظام النقل الإسرائيلي حتى نقطة الاتصال بخط أنابيب EMG في عسقلان ، ومن هناك إلى العريش في مصر ومن هناك يتدفق عبر نظام النقل المصري لتصديره عبر السفن مسالاً من محطتي ادكو ودمياط، بحسب معلومات نشرها الباحث والخبير الشوبكي.
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي “غاز العدو احتلال” من مخاطر القرارات الحكومية التي تعمّق ارتباط المملكة واقتصادها، بالتبعية لإسرائيل عبر اتفاقيتي الغاز، وربط الصناعة الأردنيّة بالاحتلال، وإدماج قطاعات مهنية بالتطبيع، رغم الرفض الشعبي له.
وقال منسق حملة “غاز العدو احتلال” هشام البستاني، في تصريحات سابقة، “لدينا معلومات فنية كافية تؤكد أن خط الغاز العربي أصبح يضخ لمصر، وإن الغاز المستخدم بالأردن هو غاز الاحتلال”، وتساءل “ما مصير كميّات الغاز المصريّ المتعاقد عليها لصالح الأردن، وكيف يجري ضخّها اليوم إلينا بعد أن أصبح الغاز المسروق هو المغذّي الرئيسي لخط الأنابيب الذي تحوّل الضخ فيه إلى مصر بدلاً من ضخ الغاز إلينا من مصر؟ وهل يعني هذا أن الأردن تحوّل إلى الاعتماد الكامل 100% على الغاز المستورد من الاحتلال”.
وأشارت الحملة في بيانها إلى أن هذه الآلية الجديدة تمثل اختراقاً تطبيعياً للقطاعات المهنيّة التي لطالما كانت مقاومة للتطبيع، خصوصاً قطاعي المهندسين والمقاولين.
ودعت الحملة في بيانها جميع النقابات المهنية والعمالية والشركات إلى مقاطعة وعزل هذه الشركة، والشركات التابعة والشقيقة لها، التي تحوّلت اليوم إلى وسيط لتسويق الغاز المستورد من الاحتلال، ودعم إرهابهم مالياً واقتصادياً، وتحويل خط الغاز العربي الذي يقع تحت إدارتها في الأردن إلى خط صهيوني للغاز.
