فند مجلس نقابة المهندسين الزراعيين السابق بيان مجلس النقابة الحالي حول وجود مخالفات قانونية في صرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفي النقابة.
وقال المجلس الرابع والعشرين في بيان وصل “البوصلة” إن ما ورد يستند إلى معلومات إما مجتزأة أو مغلوطة مما يبطل بيان النقابة من أساسه.
وأوضح البيان أن صندوق نهاية الخدمة لموظفي النقابة تأسس عام ٢٠١٤ بقرار من مجلس النقابة في حينه وهو سليم من الناحية القانونية وتتم إدارته بموجب تعليمات يكون المجلس صاحب الصلاحية في إقرارها ولا يعتبر صندوقا تكافليا من الناحية القانونية وبما يعني أن النقابة ضامنة لالتزاماته.
وبين أنه خلافاً لما ورد في بيان المجلس الحالي من وجود عجز في الصندوق بعد صرف مكافآت للموظفين الذين تقدموا بإستقالاتهم ، فقد ورد في التقرير المالي الذي عرض على الهيئة العامة في آذار ٢٠٢١ ، وجود وفورات بمقدار ٧٩٠٠٠ دينار ، وذلك في نهاية عام ٢٠٢٠، مما يفند ما ورد في البيان أن تفاصيل هذا الصندوق لم تعرض على الهيئة العامة ، بل عرضت وأقرت في حينه.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الرابع والعشرين
حول إدعاء وجود مخالفات قانونية في صرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفي النقابة.
بعد الإطلاع على بيان زملائنا في مجلس نقابة المهندسين الزراعيين فيما يتعلق بصندوق نهاية الخدمة لموظفي النقابة ونظراً لإستناده إلى معلومات إما مجتزأة أو مغلوطةٍ مما يبطل هذا البيان من أساسه، وما يحويه من إتهام وتشكيك وتشهير، فإننا نرى وجوب توضيح الحقائق التالية :-
إن صندوق نهاية الخدمة لموظفي النقابة تأسس عام ٢٠١٤ ، بقرار من مجلس النقابة في حينه وهو سليم من الناحية القانونية إذ يعتبر صندوقاً أو حساباً من حسابات النقابة ، وتتم إدارته بموجب تعليمات يكون المجلس صاحب الصلاحية في إقرارها ، ولا يعتبر صندوقاً تكافلياً من الناحية القانونية وبما يعني أن النقابة ضامنة لإلتزاماته ، وهناك العديد من المؤسسات لديها صناديق مشابهة بتعليماتها لهذا الصندوق .
خلافاً لما ورد في بيان المجلس الحالي من وجود عجز في الصندوق بعد صرف مكافآت للموظفين الذين تقدموا بإستقالاتهم ، فقد ورد في التقرير المالي الذي عرض على الهيئة العامة في آذار ٢٠٢١ ، وجود وفورات بمقدار ٧٩٠٠٠ دينار ، وذلك في نهاية عام ٢٠٢٠، مما يفند ما ورد في البيان أن تفاصيل هذا الصندوق لم تعرض على الهيئة العامة ، بل عرضت وأقرت في حينه .
ترتب عن تأسيس صندوق نهاية الخدمة وبموجب ما نصت عليه التعليمات حقوق لجميع الموظفين بما تجاوز موجوداته المرتبطة بتاريخ تأسيسه، مما دفع المجلس الرابع والعشرين إلى إعادة النظر في التعليمات والاستعانة بالمستشار القانوني للنقابة ، والذي أكد بأن الصندوق يعتبر حساباً من حسابات النقابة ، وأن منحه الصفة الإعتبارية المستقلة يتطلب تأسيس صندوق جديد يعتمد نظامه من قبل وزير العمل ، ونقل الصندوق الحالي بموجوداته وإلتزاماته ولا يعفي ذلك النقابة من إلتزاماتها تجاه الصندوق التي ترتبت وتترتب قبل تصويب الوضع القانوني ، الأمر الذي دفع المجلس الرابع والعشرين إلى تعديل التعليمات ومن ثم الموافقة على طلب خطي تقدم به الموظفون لتجميد عضويتهم في الصندوق.
تم صرف كامل الحقوق المترتبة للموظفين كل حسب سنوات خدمته كما ورد في التعليمات، ولا يعتبر ذلك مخالفة قانونية بل كان تصرفاً لصالح النقابة من الناحيتين المالية والإدارية .
وخلافاً لما ورد في بيان المجلس الحالي بأن العجز في الصندوق قد تمت تغطيته من أموال صندوق التقاعد وهو إدعاء عارٍ عن الصحة، حيث تم صرف المستحقات من حسابات النقابة المنفصلة تماماً عن حسابات صندوق التقاعد. علاوة على تحويل وفورات من حسابات النقابة إلى حسابات التقاعد خلال إدارة المجلس الرابع والعشرين بلغت مليون وثلاثمائة ألف دينار،
أما المخالفة التي ذكرت بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف بموجب عقد فقد كانت موضوعاً صريحاً لإستشارة قانونية تم الرد عليها بوضوح من قبل المستشار القانوني في حينه، وبما تثبته السجلات والمستندات .
إن ما يقوم به زملاؤنا في المجلس الحالي من شأنه إثارة حالة من عدم الثقة ستنعكس حتماً على التدفقات النقدية ومصداقية ومكانة النقابة لدى المؤسسات المالية وشركات تقديم الخدمات وكل مزودي الخدمات للنقابة. إذ لم يكن للنقابة لولا هذه المصداقية أن تحصل ضمن برنامج البنك المركزي لدعم المؤسسات لتجاوز تبعات جائحة كورونا على قرض حسن دون مرابحة أو فوائد بلغ مليون دينار والذي يجري الترويج له على أنه ضعف في النقابة وواقع الأمر خلاف ذلك.
إن إستخدام عبارة ( صرف مبالغ بغير وجه حق ) كما ورد في البيان بالإضافة إلى إستخدام عبارات أخرى تعتبر إتهاماً واضحاً يترتب عليها مسؤولية قانونية ، ويحتفظ أعضاء المجلس الرابع والعشرين بحقهم في الملاحقة القانونية لمصدري هذا البيان وما يتضمنه من إساءة وتشهير .
وبعد ، فإننا ومن روح الإنتماء والمسؤولية المهنية ندعو زملاءنا لسحب هذا البيان والإعتذار عنه ، وندعوهم كذلك إلى ترسيخ جهودهم ووقتهم نحو العمل للمهنة ، والإجتهاد في المهام التي يتوقعها منهم الزميل والزميلة من أعضاء الهيئة العامة ، بدلاً من نبش الماضي والتشكيك بالإنجازات السابقة ، وأن الهيئة العامة على درجة من الوعي والإدراك للتمييز بين من يعمل بصمت ، وبين من يشغل نفسه بملفات لا جدوى منها سوى إشاعة روح من السلبية والتشكيك واليأس بشكل لم تعهده نقابتنا من قبل ، مع تأكيدنا أن القضاء الأردني الذي نفخر بنزاهته هو المكان الوحيد للفصل في القضايا التي تثبت فيها المسؤولية ( إن وجدت )
نقيب وأعضاء مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الرابع والعشرين
عمان الجمعة ٦ صفر ١٤٤٤
الموافق ٢ أيلول ٢٠٢٢
