محامون لـ”البوصلة”: ضعف نقابتنا ونقيبها وراء تغوّل الحكومة بـأمر الدفاع 21

محامون لـ”البوصلة”: ضعف نقابتنا ونقيبها وراء تغوّل الحكومة بـأمر الدفاع 21


عمان – البوصلة


أكد محامون وحقوقيون في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” أنّ إصرار الحكومة على تنفيذ أمر الدفاع 21 والتعليمات الصادرة عنه فيما يتعلق بالترافع وتقديم القضايا إلكترونيًا والأضرار البالغة التي تسبب بها للمحامين والمواطنين وعملية التقاضي برمّتها سببه ضعف مجلس نقابة المحامين ونقيبها.


وعبّروا عن أسفهم لصمت نقابة المحامين ومجلسها ونقيبها منذ البداية عندما بدت معالم تغوّل السلطة التنفيذية على الدستور والقضاء، الأمر الذي وصل لأن تتجاهل الحكومة النقابة والاتفاقيات المبرمة بينهما بمزاعم “الحفاظ على هيبة الدولة”، على حد وصفهم.


ونوهوا إلى أن الحكومة بدأت باستهداف النقابات المهنية مبكرًا وعلى رأسها نقابة المعملين حيث وصل الأمر بالأمس لإحالة أغلبية مجلس النقابة السابق للاستيداع والتقاعد، في ظل صمت مطبق من جميع النقابات المهنية ومجلس النقباء ونقابة المحامين ونقيبها، محذرين من أن الدور اليوم على نقابة المحامين وسيتم استهداف باقي النقابات تباعًا، إن لم يتحرك النقابيون


عطا: نقابة المحامين غائبة عن الحدث الوطني تمامًا
وأكدت المحامية والحقوقية ليلى عطا في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” أن مجلس نقابة المحامين مغيب تمامًا عن الحدث الوطني، وحتى عن الحدث الداخلي المتعلق بالنقابة وحماية منتسبيها، مشددة في الوقت ذاته على أن “ما يحدث اليوم من تغوّل على عملية التقاضي بأوامر الدفاع، ما هو إلا بسبب اختيارنا الخاطئ للمجلس، من وجهة نظري”، على حد تعبيرها.

وانتقدت المحامية عطا التخبط الذي يمارسه مجلس نقابة المحامين في التعاطي مع قضايا النقابة والقضايا الوطنية، منوهة إلى أن الحكومة نقضت اتفاقها مع مجلس النقابة بعد يومٍ واحد الأمر الذي اضطر مجلس النقابة للتصعيد والإعلان عن وقف الترافع الذي سيبدأ الأربعاء القادم، فيما سيترافع المحامون اليوم وغدًا الثلاثاء في القضايا وهو الأمر الذي أحدث إرباكًا للمحامين والمواطنين.


وشددت بالقول: ليس لدى النقيب أي مواقف قوية يمكن أن تلتف حولها الهيئة العامّة في نقابة المحامين، فضلا عن أنه لم يحسن التصرف في الأحداث التي تطرأ منذ بدء الجائحة، وكانت ردة أفعالهم في مجلس النقابة متأخرة جدًا، وهذا ما سبب الإشكاليات وفاقهما.


الخطيب: الحكومة لا تحسب لنا حساب بسبب ضعف النقابة ونقيبها
ويشارك المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب الرأي ذاته، ويوجه النقد لمجلس نقابة المحامين ونقيبها في الضعف والتردد الذي تظهر فيه اليوم الأمر الذي جعل الحكومة لا تحسب للنقابة أي حساب وتتراجع عن الاتفاق بعد يومٍ واحد.


وقال المحامي الخطيب في تصريحاته إلى “البوصلة”: إن ما يجري مع نقابة المحامين اليوم ينطبق عليه المثل القائل “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، لافتًا في الوقت ذاته إلى ما حصل من استهداف غير قانوني وغير دستوري لنقابة المعلمين ووقف عمليها وصولًا إلى إحالة أعضاء المجلس ونقيب المعلمين للاستيداع والتقاعد، كان في ظل صمت مطبق من قبل نقيب المحامين ومجلس النقابة.


وعبر عن أسفه لعدم اتخاذ مجلس نقابة المحامين ونقيبها أي موقف قوي منذ صدور أمر الدفاع 21 قبل شهر، الأمر الذي أظهر النقابة اليوم بشكلٍ ضعيفٍ ومخجل، يتحمّل مسؤوليته النقيب والمجلس.


وشدد على أن تذرع الدولة بقصة “هيبة الدولة” لعدم التراجع عن أمر الدفاع 21 أمرٌ واهٍ ولا قيمة له، فقد أقرت العلاوات لزملاء في نقابات أخرى ولا تستطع الاستمرار بالرفض حفاظا على هيبة الدولة كما تزعم، على حد وصفه.


وشدد على أنه يجب على مجلس النقابة أن يدعوا الهيئة العامة للاعتصام والإضراب وأن يكون لها موقف قوي وثابت لا أن تقوم بتأجيل وقت الاحتجاج أملاً في الضغط على الحكومة والاستجابة الأمر الذي ثبت أن الحكومة لم تقم له وزنا ولم تلق بالاً للاتفاق مع نقيب المحامين الذي ظهر بكل هذا الضعف منذ بداية جائحة كورونا.


أمر الدفاع 21 غير دستوري ويشكل جريمة
ويتفق المحاميان والحقوقيان عطا والخطيب في تصريحاتهما إلى “البوصلة” أن أمر الدفاع 21 وما صدر عنه من تعليمات ليس خاطئًا فحسب؛ بل أكثر من ذلك فإنه يشكل “جريمة”.
وقالت ليلى عطا إن قرار وزارة العدل الصادر في أمر الدفاع 21 ليس خاطئًا فحسب بل يشكل جريمة.
ونوهت إلى أن هناك مشاكل كثيرة لا يمكن تجاوزها في عملية التقاضي الإلكتروني من شأنها أن تزيد من مدد التقاضي وتعيق عمل المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين الذين سيكونون الأكثر تضررًا من تطبيق هذا النظام.


وعبرت عن أسفها من أن الإجراءات زادت اكتظاظ المحامين وأضرت بالصحة العامة لا كما تدعي الحكومة أنها تريد الحفاظ على إجراءات السلامة العامة ومنع انتشار الفايروس.


وقالت عطا: لا أرغب بالحديث عن القضية بنفس الأنا الذي يستخدمه بعض المحامين اليوم، بل إنني أمثل شريحة المواطن وأحاول الدفاع عن حقه وأنا بهذه المعادلة ضيعت حقوق المواطنين ولم أستطع تحصيلها بعد تطبيق أمر الدفاع 21، منوهة إلى أن المواطن من حقه انتقاد المحامين اليوم لعجزهم عن الدفاع عن حقوقه.


وحذرت من أن تطبيق هذا النظام سيفرض ضغوطًا هائلة على المحامين لكي يتابعوا قضايا موكليهم، وهذه “الخربطة” التي تحصل اليوم ليس المحامون المتضررين منها فقط؛ بل المواطنون أيضًا بشكلٍ أكبر.


ويذهب المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته إلى “البوصلة” لتبنّي الرأي ذاته من أن أمر الدفاع21 غير دستوري ويشكل تغولاً على السلطة القضائية، فضلاً عن أنه يجب أن يطبق بشكل تدريجي حيث أثبت التسرع في تطبيقه حجم الفوضى والتيه الحاصلة اليوم في القضايا والترافع فيها فلا أحد يعلم ماذا يفعل.


وعبّر عن أسفه الشديد إلى استجابة الحكومة للضغوط الخارجية في تطبيق أمر الدفاع 21 فقط للحصول على التمويل الخارجي؛ دون مراعاة مصلحة قطاع العدالة وجميع أطرافه من قضاة ومحامين ومتقاضين الأمر الذي تسبب بضررٍ بالغ للجميع.

مراجعة ذاتية لتغيير النقيب والمجلس
وطالبت المحامية ليلى عطا الهيئة العامة لنقابة المحامين بمحاسبة مجلس النقابة والنقيب لا سيما وأنهم لم يتخذوا أي موقف ضد إجراءات الحكومة التي كانت ظالمة للمواطنين من قبل، فضلا عن أنها كانت ظالمة بحق منتسبي النقابة مثل قانون الضريبة وأوامر الدفاع وغيرها، متسائلة في الوقت ذاته: لم يكن لمجلس نقابة المحامين موقف في هذه الأمور من قبل، فهل نتوقع أن يكون لهم موقف اليوم.
وشددت عطا على أن “مجلس نقابة المحامين مغيب تمامًا عن الحدث الوطني، وحتى عن الحدث الداخلي المتعلق بالنقابة، وما يحدث اليوم هو سبب اختيارنا الخاطئ للمجلس، من وجهة نظري”.


وختمت حديثها بتوجيه رسالة إلى مجلس نقابة المحامين: عليكم أن تتذكروا أننا نقابة يجب أن تكون بحجم الوطن الذي تدافع عن مواطنيه، وعندما يصيب المنظومة القضائية أي إشكالية فنحن نسقط جزءًا مهمًا من منظومة الدفاع التي نستخدمها كأداة، وهذا لا يضر قطاع المحامين فقط، بل يضر قطاع العدالة بأكمله بموقف النقابة الصامت والضعيف الذي يفتقر لأي خطة أو توجه صحيح”.


(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: